بنعبد الله يعرض دوافع قرار المغادرة .. ويعدد “مساوئ” حكومة العثماني
اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، أن قرار حزبه بمغادرة الحكومة “ليس موقفا اعتباطيا سقط فجأة، ولم يكن منتظرا”، مضيفا: “عندما تكون من المتتبعين للشأن السياسي المغربي، فلا يمكن أن تقول إنه قرار مفاجئ، بل كانت هناك إرهاصات كبيرة تنبئ باتخاذ هذا الموقف وهو ليس بسهلا”.
جاء ذلك في كلمة له خلال انعقاد أشغال اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بشكل مفتوح في وجه الصحافة، مساء اليوم الجمعة بمقر الحزب بحي الرياض بالرباط، للحسم في قرار الخروج من حكومة سعد الدين العثماني الذي اتخذه المكتب السياسي يوم الثلاثاء المنصرم.
وتابع قوله: “تعود الكثير على أن يكون حزبنا في الحكومة، والبعض قد يتساءل: لماذا الحضور في كل الحكومات والانسحاب من حكومة العثماني؟ لأن دخولنا إلى حكومة اليوسفي كان مبنيا على تحليل ينشد القيام بإصلاحات جوهرية في بلادنا والدخول في توافق جديد مع الملكية، وهذه الحكومة (التناوب) أحدثت قطيعة مع تدبير الشأن العام الذي عشناه في الحكومات السابقة”.
وأوضح أنه لا يمكن لأحد أن ينكر بأن حكومة اليوسفي قامت بإصلاحات أساسية على مستويات عدة، مردفا بالقول: “ثم شاركنا مجددا في حكومة جطو وكان لها إسهام كبير على مستوى إعطاء بُعد اجتماعي للسياسات الحكومية، واستمر الأمر بالنسبة لحكومة عباس الفاسي التي تزامنت مع الأزمة العالمية”.
وأشار إلى أن حزبه قرر بعد الربيع العربي المشاركة في حكومة ابن كيران “الإسلامية”، قائلا: “قلنا لا يمكن أن نجانب الصواب ونعارض رغبة الشعب المغربي التي عبر عنها بفرز هذه الحكومة، وكان لنا دور متميز في حكومة قامت بإصلاحات وكان النقاش وكان الجدل، لكن بعد 2016 وقت تغيرات تعلمونها وجاءت حكومة سعد الدين العثماني”.
وقال أيضا: “واصلنا العمل من داخل هذه الحكومة بانخراط قوي وبإرادة في مواصلة مسار الإصلاح، لكن منذ البداية عرفت اختلالات داخلية وواجهت صعوبات وعراقيل من داخل مكوناتها كأغلبية، وفي كثير من المحطات كانت نقاشات لا تليق بتجربة التحالف وسط جدل عقيم وتعطيل للإصلاحات واعتماد مجموعة من القوانين من إصلاح التعليم والإضراب والأمازيغية”.
ولفت إلى أن حزبه “عاش هذه الصعوبات من داخل البرلمان، وكان لنا دور من أجل تقريب وجهات النظر، في المقابل كنا نعيش اجتماعات جانبية في الوقت الذي كانت هناك انتظارات خقيقية على مستوى المجتمع، وأكدنا أنه لا إصلاح دون أحزاب سياسية قوية في ظل دولة ديمقراطية قوية”، وفق تعبيره.
ويوم الثلاثاء المنصرم، أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خروجه من حكومة العثماني، وقال إنه “اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن”.
وشدد الحزب على أنه سيظل “معبئا وراء الملك ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة، وساعيا إلى الإسهام في النهوض بدور وموقع ومهام اليسار في بلادنا، يساند بروح بناءة كل المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل قوة كل ما من شأنه أن يقوض جهود بلادنا وتضحيات جماهير شعبنا من أجل بناء مغرب التقدم والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”.
اترك تعليقاً