في اليوم العالمي للمدرس.. الـAMDH تعدد مشاكل التعليم والأساتذة بالمغرب

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تخلد مناسبة اليوم العالمي، “في ظل استمرار أزمة قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، وفشل مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية التي خصصت لها ميزانيات ضخمة من المالية العمومية، في غياب مبدأ المساءلة والإفلات من العقاب”.

وأضافت في بلاغ لها توصلت “العمق” بنسخة منه، أن “الدولة تواصل تمرير القوانين التراجعية، في قطاع التعليم، وعلى رأسها القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ووضع مشروع القانون المكبل للإضراب رقم 97.15 لدى البرلمان”.

وأوضحت أن هذه القوانين بالإضافة إلى إجراء التوظيف بالعقدة، وضرب صندوق التقاعد، والتهيئ لإعادة النظر في منظومة الوظيفة العمومية، ستؤدي إلى “انتهاك سافر لحقوق الإنسان، خاصة التراجع عن مجانية التعليم والانتصار لخيار المزيد من بيع التعليم العمومي وخوصصته، وتكريس الهشاشة في الشغل وتصفية نظام الوظيفة العمومية”.

واعتبرت الجمعية المذكورة أن “لا تنمية بدون تعليم ديمقراطي، يضمن تكافؤ الفرص والمساواة، ويلبي طموحات وتطلعات نساء ورجال التعليم في تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوفير الشروط الملائمة لتأدية رسالتهم النبيلة على أكمل وجه”.

كما عبرت المكتب المركزي للهيئة الحقوقية عن قلقها “عما آلت إليه أوضاع التعليم و قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي؛ والتي تؤكدها تقارير المؤسسات الوطنية المعنية والمنظمات الدولية والنقابات القطاعية والواقع الفعلي المتجلية، من خصاص في الأطر التربوية”.

إضافة إلى “الفوضى التي يعيشها التعليم الأولي، والاكتظاظ داخل العديد من المؤسسات التعليمية العمومية، والنقص في البنيات التحتية، والتأخير في فتح الداخليات في وجه التلاميذ المقيمين، وفي تقديم الوجبات الغذائية والنقل المدرسي”، وفق بلاغ الجمعية.

وسجلت الجمعية حسب المصدر ذاته “الإبقاء على نفس المناهج والبرامج الدراسية التي لا تتلاءم وقيم حقوق الإنسان، ولا تستهدف التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية للمتعلم، مع اتساع دائرة الهدر المدرسي، وارتفاع نسبة الأمية”.

كما استنكرت أيضا “تسريع تمرير كل القوانين التراجعية المُملاة من المؤسسات المالية الدولية، التي تعمق الهشاشة واللااستقرار، وتضرب في العمق التوازن الاجتماعي”، مطالبة الدولة بالقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين، مع ضرورة تغيير عميق في المناهج والمقررات، بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية”.

وطالبت بإصلاح أوضاع التعليم والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية على حد سواء، وجعل الجامعة فضاء حقيقيا للمساهمة في إرساء دعائم الحوار الديمقراطي وإعطاء التعليم الأولوية في مخططاتها وسياساتها”.

يشار إلى أن “منظمة اليونسكو هذه السنة 2019، اختارت شعار “المعلّمون الشباب: مستقبل مهنة التعليم”، للتأكيد على أهمية مناسبة الاحتفاء بمهنة التعليم في جميع أنحاء العالم، واستعراض الإنجازات التي أُحرزت في هذا المجال، ومناقشة بعض القضايا المحورية لجذب العقول النيّرة والمواهب الشابة إلى عالم التعليم”.

∗الصورة من الأرشيف