راسل النقيب عبد الرحيم الجامعي رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي على خلفية متابعة الصدافية بجريدة “أخبار اليوم” هاجر الريسوني، موضحا أن موكلته تم اعتقالها وهي واقفة بالفضاء العمومي لا تحمل سلاحا ولا مخدرا ولا ممنوعات ولا تُخل لا بالسلامة العامة ولا الخاصة ولا بأمن الدولة ولا بأمن المارة من بشر أو من دواب.
الجامعي، في رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قال “سمحتم وفِي سابقة مغربية مغربية قضائية في عهد استقلال النيابة العامة، باستعمال محضر مواجهة غير موقع من هاجر حجة ضدها في ملفها وقبلتم باستعماله أمام المحكمة وقبلتم بأن تدين امرأة نفسها بنفسها بما سجل بالمحضر من اعتراف بالإجهاض وهو المحضر النقيض لتصريحها الموقع منها والذي يفيد أنها لم تطلب اجهاضا ولم يجر الطبيب عليها اجهاض”.
واتهم الجامعي الأجهزة التابعة للنيابة العامة باختلاق حالة تلبس وهمي لتبرروا وضع هاجر الريسوني بالحراسة النظرية، قائلا “رغم أنكم تعلمون بأنها لم تكن لا متابعة بصياح الجمهور، ولا ارتكبت جرما معلنا ومشاهداً، ولا مبلغٍ عنها من شاهد أو ضحية، ولا تمتلكون أي دليل عما يبرر سلب حريتها إلا ما كان من إضافة امرأة للأعداد وللآلاف من المعتقلين الاحتياطيين الذين تكتظ بهم عنابر السجون بالمملكة”.
وأضاف الجامعي أن النيابة العامة استعملت سلطة لا يسمح بها القانون لأي أحد وذلك بالأمر بتعريضها لفحص أنوثتها قصد الإطلاع على ما بداخل رحمها، موضحا أن ذلك ما يسمى عند الفقهاء بالفيول viol، موضحا أن النيابة العامة حاولت خلق حجة لتلبس لاحِقٍ عن الاعتقال وذلك لخلق ما سماه بـ”شرعية كوميدية” لوضعها بالحراسة ومنعها من حريتها.
وأفاد الجامعي أن النيابة العامة سمحت لطبيب مطوق بواجبات مهنية آمرة ليستعمل ما سماه بـ”الحيل والمناورة” مع ضحيته هاجر الريسوني ليستمتع بفحصها دون رضاها ويعري عورتها، ليصيح التلبس نفسه بالندم وباستنكار طريقة استعماله ورسْمِه على وجه امرأة بريئة ووجه طبيب أكد أمام النيابة العامة وأمام الملا أنه لم يقم بإجهاض ولم يطلب منه اجهاض.
وتساءل الجامعي أين الأمن القانوني والقضائي، وأين الحكامة في تدبير الدعوى العمومية؟ هل سيبقى مصير العدالة والقضاء مرتبطا بفضائح مسطرية كما عرفه المغرب في عهد الرصاص؟ وهل أن مصير الحرية مصير مجهول عاري من أية حماية؟ هل كُتبَ على مجتمعنا أن يقبَل الإهانات ويتحَملها، ويُعامَل باحتقار وينحني لآلامه، وتتحكم في مصيره شهوات ذوي السلطة ورغباتهم؟
اترك تعليقاً