اقتصاد

وكالة للتصنيف الائتماني تتوقع تحسنا في ميزانية الحكومة

توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية للتصنيف الائتماني، أن تعرف وضعية الميزانية الحكومية تحسنا تدريجيا، نتيجة مجهودات الحكومة في هذا المجال، إضافة إلى المداخيل التي ستدرها عمليات بيع منشآت حكومية للقطاع الخاص خلال العامين المقبلين.

وحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فتترقب الوكالة، أن تتمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية، وحصره في مستوى 3 في المائة بحلول 2022، كما أن خط السيولة والائتمان الذي وضعه صندوق النقد الدولي، رهن إشارة المغرب، يشكل دعما إضافيا لاستقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للمغرب.

واحتفظت الوكالة للمغرب في المستوى الحالي نفسه وهو “BBB / – A – 3″، مع مراجعة أفقه من سلبي إلى مستقر، متوقعة أن يعرف الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 2.8 في المائة في 2019، نتيجة انخفاض الطلب الخارجي وانكماش الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف، فيما سيعود معدل النمو الاقتصادي إلى الارتفاع، ببلوغه  4 في المائة مع حلول 2021.

وحسب المصدر ذاته، فقد أوضحت الوكالة، أنها يمكن أن تراجع تصنيفها أيضا في اتجاه الانخفاض، في حالة إذا ما حادت الحكومة المغربية عن مخطط تطهير الميزانية، الشيء الذي سيترتب عنه ارتفاع في المديونيةة إلى مستوى أعلى من المتوقع، وتحقيق معدل نمو أقل من المرتقب، وتفاقم العجز واختلال التوازنات الخارجية.

ومن جهة أخرى، أشار تقرير الوكالة، إلى أن  الزيادات في الأجور التي قررت في أبريل الماضي في سياق الحوار الاجتماعي لن يكون لها أثر على مستوى عجز الميزانية، لأنها كانت متوقعة من طرف موازنة 2019، مضيفة أن نفقات دعم الغاز ستكون بدورها أقل مما كان متوقعاً في موازنة 2019 نتيجة إبرام الحكومة لعقد تأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار الغاز، إضافة إلى احتمال انخفاض النفقات الاستمارات الحكومية نتيجة لجوء الحكومة إلى تنفيذ بعض برامجها الاستثمارية إلى آلية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *