الدكالي: مغادرة حزبنا للحكومة خطأ وقرار حاسم أنهى مرحلة تاريخية

وصف القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، ووزير الصحة، أنس الدكالي قرار حزبه الخروج من الحكومة بـ”الخطأ”، مضيفا أنه يختلف مع قيادة الحزب في طريقة تدبير هذه المرحلة، “لأنه لا يمكن أن نلخص الخروج من الحكومة في تدخلات في دقيقتين، وبهذه السرعة، هناك شيء لم أفهمه وهذا من حقي أنا ومجموعة من الرفاق”.

وأضاف الدكالي في لقاء صحفي اليوم الاثنين، أنه “جاء التعديل الحكومي بمثابة فرصة لننهي مع هذه التجربة، في حين أننا أنهينا نفسيا معها منذ أكتوبر 2017″، في إشارة منه إلى إعفاء الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله من وزارة إعداد التراب، والحسين الوردي من وزارة الصحة، والأمين الصبيحي من وزارة الثقافة.

وزاد قائلا: “جاء التعديل الحكومي، وبدأنا نبحث عن مبررات من قبيل نريد أن نعرف العرض السياسي المرتبط بالتعديل، هذا سؤال جديد، نحن لدينا برنامج حكومي وميثاق وقعت عليه الأغلبية”، مضيفا أن “مبدأ التقليص كان حاضرا ودافعنا عليه، هل هذه الحكومة ستقوم ببرنامج جديد، لديها برنامجها ويجب فقط تسريع الإصلاحات”.

المعارضة
واعتبر الدكالي قرار الخروج من الحكومة، كان “حاسما ليس لأننا سنخرج إلى المعارضة أو سنظل في الحكومة أبدا، نحن لسنا حزبا متشبثا بالمشاركة أو حزب يخاف من المعارضة، هذا حزب عاش حياته في المعارضة أكثر من الحكومة”.

وشدد على أنه “قرار حاسم لأنه وضع حدا ونهاية لمرحلة تاريخية، مرحلة واكبت وساهمت في مرحلة تاريخية من بلادنا كان عنوانها بناء مغرب الديمقراطية والحداثة والتقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان والدساتير واحترامها وآخرها وأهمها دستور 2011، والقوانين المنبثقة عنها والتي تترجم هذه التوجهات السياسية الكبرى للبلاد”.

وشدد على أن هناك “عدة أمثلة تبين أن التوجهات العامة لم يتم التخلي عنها، أكثر من ذلك فهذه المرحلة كانت مرتبطة كذلك بنموذج تنموي أقر به حزبنا وانخرط فيه وساهم في تنزيل مضامينه واعترف كذلك بمحدوديته وانخراط في إنتاج نموذج تنموي جديد أعطى ورقة في ذلك”.

وتابع قائلا: “الحزب الذي تربيت فيه عندما كان يقوم بالمعارضة كان يقوم بها ليس لانتقاد الحكومة أو رئيسها، بل يقوم بالمعارضة كتوجه سياسي وعندما قرر المشاركة، فلأنه كان هناك تغيير سياسي وانفراج سياسي ومصالحة سياسية ومشاركة سياسية، ليس مشاركة من أجل المشاركة فنحن لسنا أرقام نحن حزب”.

تذمر
القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أناس الدكالي، اعتبر كذلك أن المؤتمر الأخير “جاء بعد خروج الحزب من محطة انتخابية لم يحقق فيها نتيجة تستجيب ومطابقة للعمل الذي قام به وللحجم الذي كان لديه في الحكومة السابقة، سنقول الحزب كان مستهدفا.. نعم أخطأنا في تدبير المبدأ الذي تربينا عليه ألا وهو موازين القوى ولكن لا أعتقد أنه السبب الوحيد”.

وتحدث عن النجاح الذي حققه حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2016، قائلا: “لماذا حزب آخر تحالفنا معه تقدم بشكل كبير في الانتخابات ولكن نحن الذين نشرف على 5 حقائق في قطاعات اجتماعية تراجعنا”، مضيفا أن “هناك إشكال داخلي في تسيير وتدبير الانتخابات والانخراط، وهناك مشكل في الانفتاح على الشباب والنساء، ولا يمكن أن نستتر على الضعف الذي يعاني منه الحزب في السنوات الأخيرة بالمشاركة”.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن “الحزب مؤتمر بعد مؤتمر يضيق نفسه من كل اختلاف، وفي مؤتمر 2001 فقدنا مجموعة من الأطر الحزبية وكل محاولات الإصلاح نكونوا متفقين معها أو لا تقابل بالإقصاء والمقصلة، وبعض المرات بالنعوت وسط الناس بأنهم انتهازيين ويهددون وحدة الحزب”، مضيفا أن “مجموعة من الرفاق تذمروا من نتائج 2016 ومواقف الحزب التي اتخذت بشكل انفرادي وأحادي لم تحترم فيها أراءهم”.

التغيير
وقال الدكالي، إن “عددا من الرفاق كان لديهم استعداد للتغيير في المؤتمر السابق، منهم منتخبين وبرلمانيين، وكانوا يبحثون عن إمكانية” ذلك، و”أنا صراحة تم الاتصال بي وقلت يجب أن نحافظ على وحدة الحزب وكان لدي لقاء مع الرفاق في الحزب وطالبت بفتح مرحلة جديدة ولكن مرحلة يكون فيها انسجام مع ما راكمناه من أدبيات سياسية ومواقف”.

واعتبر الدكالي أن “المؤتمر الأخير كانت فيه نبرة نقدية مهدت لما سيأتي فيما بعد، مباشرة بعد المؤتمر ستتحول إلى نبرة أخرى، لماذا لم تكن قبل المؤتمر لأنه كان هناك تخوف أن يكون هناك تغيير على مستوى قيادة الحزب وتكون المفاجأة، لأن نسبة التذمر كانت كبيرة”.

وفي هذا الإطار، وصف الدكالي اللجنة المركزية للحزب بأنها “غرفة تسجيل للقرارات التي تصدر عن المكتب السياسي بشكل أحادي”، مشيرا إلى أنه دخل للحزب في 1999 وعاش مؤتمر 2001 في الفروع المحلية وعاش مستوى النقاش محليا ولكن اليوم “هناك تغيير كبير في جودة النقاش السياسي وفي إفراز النخب السياسية التي فعلا ستساهم في تطور البلاد”.

محاكمة
مباشرة بعد ذلك، يضيف الدكالي “بدأت ألاحظ أن المكتب السياسي في كل اجتماع له هناك جلد لحكومة العثماني ومحاكمة لوزارء التقدم والاشتراكية في حكومة العثماني، وبدأ القول أثناء مناقشة قانون مالية 2019، بأنه إن لم يتضمن إجراءات اجتماعية ونفس ودينامية جديدة للاقتصاد سنعيد النظر في مشاركتنا، وجاء قانون المالية وفيه تطور ملموس لم يكن في حكومة بنكيران، زيادة في ميزانية قطاع الصحة مثلا بـ10 بالمئة وعدد من المناصب يمر من 2000 إلى 4000”.

وشدد على أن ما قام به المكتب السياسي للحزب “أسلوب تعجيزي لأنه إذا كان الوضع صعب فلدينا مسؤولية فيه، ولا يمكن أن نتهرب منه، نحن ساهمنا في قطاعات حيوية والمساءلة ليس فقط للعثماني بل أنفسنا كذلك ماذا قدمنا في هذه الحكومة”.

مسألة أخرى ساعدت على اتخاذ قرار الخروج من الحكومة بحسب الوزير الدكالي، هو أن “عددا من العناصر كانوا ضد المشاركة بعد المؤتمر، وجزء منهم يتفاعل مع الشارع والجرائد ويحس بنوع من الإحباط والتذمر في الوقت الذي يجب أن يرى الفاعل السياسي الأمور من فوق ولا يتأثر، ولديه ما يكفي من المسافة ليتمكن من أن يوضح ويفسر ويدافع على الأمور الايجابية بشكل علمي”.

“اختلالات”

وفي هذا الإطار كشف القيادي في حزب الكتاب، أنس الدكالي، عن “اختلالات” شابت تصويت اللجنة المركزية على قرار الخروج من الحكومة، حيث أشار إلى أن اللجنة مكونة من 475 عضوا، حضر منهم 274 فقط، مستغربا لاختيار يوم الجمعة لانعقاد اللجنة المركزية في حين أنه كان بالإمكان انعقادها يوم الأحد.

وأضاف الدكالي، أن عددا من الأعضاء اتصلوا به وعبروا عن أسفهم لعدم تمكنهم من الحضور بسبب برمجة دورات المجلس المنتخبة يوم الجمعة، مضيفا أن هناك من لم يحضر لأنه أحس بالحرج، وهناك من لم يفهم الموضوع، وهناك من اتصلوا به حتى لا يحضر، وهناك تخويف وإشاعات، وفق تعبيره.

وما أثار استغراب الدكالي، هو حضور أعضاء اللجنة إلى القاعة ساعة قبل بداية الاجتماع، إضافة إلى اختيار قاعة ببهوين، بدلا من القاعة الكبيرة، و”هو ما أثر على النقاش والتصويت”، مضيفا أنه “لم تكن هناك إرادة لنناقش بشكل حر، ليس هناك قابلية لسماع الأصوات المخالفة، ثم كلمة في دقيقتين غريب كأننا سنتكلم عن قانون المالية، ثم سحب 30 مداخلة في الأخير وكان فيها جزء كبير من الناس الذين سيعارضون هذا القرار”.