رفضت فرق ومجموعات الأحزاب السياسية داخل البرلمان الدخول في نقاش قضية الإجهاض خلال تقديم تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، بعد إجماعها داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على الحالات الواردة في “المشروع”، بسبب صدورها عن اللجنة الملكية المكلفة بالحسم في الموضوع.
وكان مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد حدد أواخر شهر نونبر كآخر أجل لتقديم التعديلات، بعد تأجيل موعد تقديم الفرق والمجموعة النيابية لتعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، والمحدد في 20 شتنبر المنصرم، بناء على طلب الفريق الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري.
وأكد أعضاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من فرق العدالة والتنمية، والاشتراكي، مجموعة التقدم والاشتراكية، في تصريحات سابقة لجريدة “العمق” أن هناك إجماعا حول خلاصات اللجنة الملكية المعهود لها بالحسم في قضية الإجهاض.
ويبدو أن النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج وحده من وعده بطرح تعديلات حول قضية الإجهاض، وذلك أمام الجلسة التشريعية العامة للبرلمان، باعتبار أنه ليس عضوا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
يذكر أن إعداد مسودة مشروع القانون الجنائي الصادرة بتاريخ 31 مارس 2015 تطلبت سنتين من الاشتغال، وتم استبعاد الكثير من موادها، ليصادق المجلس الحكومي على مشروع القانون الجنائي، بتاريخ الخميس 09 يونيو 2016، وإحالته على مجلس النواب يوم الجمعة 24 يونيو 2016، ليحيله المجلس على لجنة العدل والتشريع يوم الاثنين 27 يونيو 2016.
وبتاريخ غشت 2016، تم تحديد آخر موعد للمصادقة على تعديلات الفرق والمجموعة النيابية والتصويت على المشروع، إلا أن فرق الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، وضعت آنذاك طلبا أمام اللجنة تدعوها إلى تأجيل وضع التعديلات إلى وقت لاحق، وهو ما أدى إلى إدخاله في مرحلة من “البلوكاج”.
تعليقات الزوار
شركة مبدع للخدمات الإجتماعية، السيد رئيس الجماعة، أقصد رئيس الجماعة، يعتبر الموظفون مجرد عمال في شركته.
من الناحية القانونية كل مولود له الحق في الدولة التي ولد فيها ناهيك عن الدولة الام اذن فلماذا يولد الطفل ويهمش ويعيش الفقر هو وابواه من الاحسن ان لا يولد اما من الناحية الشرعية كذلك يجب ان يتمتع بجميع قوانينه