الحكومة تكشف معدل النمو في 2019 وتعلن التحكم في عجز الميزانية 
https://al3omk.com/463536.html

الحكومة تكشف معدل النمو في 2019 وتعلن التحكم في عجز الميزانية  وفق عرض لوزير الاقتصاد والمالية

كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن معدل النمو المتوقع لهذه السنة في حدود 2.9 في المائة، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا، إذ سينتقل من 2.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.3 في المائة برسم السنة الجارية، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت التحكم في عجز الميزانية.

جاء ذلك في عرض قدمه بنشعبون خلال المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020، أوضح فيه أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5 في المائة بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7 في المائة.

وأضاف بنشعبون أن هذا التحكم في عجز الميزانية تحقق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019، منها على الخصوص اتفاق الحوار الاجتماعي الذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم، ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة (في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019).

ولفت إلى أن التحكم في عجز الميزانية تحقق بالرغم من المجهودات الاقتصادية لفائدة المقاولات، خاصة بعد أن تقرر جعل سنة 2019 سنة تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات والذي يقدر في بداية سنة 2019 بما مجموعه 40 مليار درهم.

وأشار إلى أن ذلك جاء في ظل التحديات التي ارتبطت بارتفاع أسعار غاز البوتان، أو ما تعلق بتحملات البرامج الاجتماعية (تعميم برنامج تيسير على مستوى العالم القروي، والرفع من المنح الجامعية، وتعزيز منظومة الراميد، ومواصلة دعم البرامج المرتبطة بالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة) وغيرها من البرامج الاجتماعية ذات الكلفة الوازنة، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بغلاف مالي إجمالي قدر بـ18 مليار درهم.

كما شهدت سنة 2019، يضيف الوزير، تقدما في تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، فضلا عن ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وانتقال المخصصات المالية المحولة إلى الجهات إلى أزيد من 3.6 مليار درهم”، لافتا إلى أن هذه المؤشرات كان لها الأثر الحاسم في ما أعلنت عنه مؤسسة “ستاندرد آند بورز” من تحسين الأفق الاقتصادي للمملكة من سلبي في 2018 إلى مستقر في 2019.

إلى ذلك، قال بنشعبون إنه سيتم تدقيق التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2020 وللفرضيات والمؤشرات المؤطرة لها على ضوء الخطابين الملكيين لعيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، وكذا على ضوء المناقشة التي تمت على صعيد المجلس الحكومي اليوم، وسيتم الإعلان عنها بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري طبقا لما هو منصوص عليها في الفصل 49 من الدستور.