النيابة العامة تسرد حجج “الاتجار بالبشر” في ملف بوعشرين وتلتمس رفع عقوبته

سردت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أهم حجج ومؤيدات جناية الاتجار بالبشر، وكذا العناصر المكونة لها في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، الأخير الذي غاب عن جلسة محاكمته للمرة الثالثة على التوالي، ملتمسة رفع عقوبته السجنية.

وتمثلت أبرز هذه الحجج، بالنسبة للمشتكية “أ.ح”، في “اتسام تصريحاتها خلال مختلف مراحل البحث، بالدقة والوضوح والتسلسل المنطقي للأحداث، وتطابق تصريحات المجني عليها مع تصريحات “س.م”، أمام المحكمة، وكذا تطابق بين تصريحاتها بخصوص الطريقة التي كان يمارسها المتهم لاستدراجها”.

وأضافت النيابة العامة أن “المتهم هو الذي يحدد موعد استدراجهم، ثم اعتبار المحكمة بأن الممارسات المتعددة التي مارسها المتهم على “أ.ح” داخل مؤسسته لعدة سنوات تعتبر ممارسات حاطة بالكرامة وتدخل في إطار استخدام نفوذه في العمل، كما استغل الظروف الاجتماعية ل”أ.ح” وسلب إرادتها، منذ أول أيام ولوجها للعمل”.

أما فيما يخص المشتكية “خ.ج”، فتمثلت حجج جناية الاتجار بالبشر في حالتها، وفق النيابة العامة، “في إثبات المحكمة اقتناعها بتصريحاتها التي اتسمت بدقة ووضوح وبكونها متوافقة مع باقي الضحايا، وبنفس الأسلوب الذي يقوم به المتهم ازاء ضحاياه، كما أن الاعتداء الجنسي تم بمكتب المتهم وما يحمله من دلالة رمزية”.

وقالت النيابة العامة إن “المتهم يستغل سلطته ويبخس عملها، ويقوم بمضايقات لخضوعها لنزواته الجنسية، بالإضافة إلى كون “خ.ج” كانت صغيرة في السن وفي بداية مشوارها وعثورها على عمل مستقر سيشكل لها استقرار مادي وفرصة تغيير وضعها والعثور على العمل كانت تبدو لها غير متاحة، مما شكل لها ضغطا نفسيا”.

وتابعت أن المشتكية الثالثة “س.م”، كانت “تصريحاتها تتسم بالدقة والوضوح كما جاءت منسجمة مع تصريحات “أ.ح” في الممارسة الجنسية التي كان فيها جنس ثلاثي، فيما أثبتت المحكمة أنها تعاني ضعف وعطالة، واستجابت لرغبات المتهم بعدما قدم وعدا بتشغيلها في مؤسسته، ثم فعل الاستدراج الذي جاء عن طريق استغلال نفوذه”.

ومن أهم العناصر المكونة للاتجار بالبشر التي استدلت بها النيابة العامة، “السيطرة والتحكم من ضمنها الاستدراج وجعل الضحية تتبع الجاني دون إكراه، والإغراء بها بتقديم الوعود، بالإضافة إلى طبيعة الوسيلة المستعملة من قبل المستدرج عبر حالة الإكراه المادي والمعنوي، ثم الضغط النفسي الذي يعد إكراها معنويا للضحية ويجعلها ضحية للاتجار بالبشر”.

والتمست النيابة العامة من المحكمة، رفع العقوبة السجنية لتوفيق بوعشرين إلى 20 سنة سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل لمليون درهم.

وقرر القاضي الحسين الطلفي، تأجيل جلسة محاكمة مؤسس جريدة أخبار اليوم إلى الثلاثاء المقبل، من أجل الاستماع إلى دفاع المطالبات بالحق المدني.