“بلا حدود” تستنكر مطالبة النيابة العامة رفع عقوبة بوعشرين لـ20 سنة

استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود، مطالبة النيابة العامة رفع عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين إلى 20 سنة سجنا نافذا، معلنة إدانتها “الدعوة لتشديد العقوبة”.

وقال صهيب خياطي، مدير مكتب شمال إفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، إن “الحكم الذي طالبت به النيابة العامة غير مناسب على الإطلاق، ويشكل اضطهادا قضائيا حقيقيا، مطالبا بالإفراج الفوري عن الصحافي بوعشرين وإسقاط متابعته القضائية”.

والتمست النيابة العامة من المحكمة،  أول أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، رفع العقوبة السجنية لتوفيق بوعشرين إلى 20 سنة سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل لمليون درهم.

وقرر القاضي الحسين الطلفي، تأجيل جلسة محاكمة مؤسس جريدة أخبار اليوم إلى الثلاثاء المقبل، من أجل الاستماع إلى دفاع المطالبات بالحق المدني.

وسردت النيابة العامة، خلال الجلسة، أهم حجج ومؤيدات جناية الاتجار بالبشر، وكذا العناصر المكونة لها في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، الأخير الذي غاب عن جلسة محاكمته للمرة الثالثة على التوالي، ملتمسة رفع عقوبته السجنية.

ومن أهم العناصر المكونة للاتجار بالبشر التي استدلت بها النيابة العامة، “السيطرة والتحكم من ضمنها الاستدراج وجعل الضحية تتبع الجاني دون إكراه، والإغراء بها بتقديم الوعود، بالإضافة إلى طبيعة الوسيلة المستعملة من قبل المستدرج عبر حالة الإكراه المادي والمعنوي، ثم الضغط النفسي الذي يعد إكراها معنويا للضحية ويجعلها ضحية للاتجار بالبشر”.