تجمهر نقابيون من الاتحاد المغربي للشغل، اليوم، أمام مقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للمطالبة بمتابعة رئيسها السابق عبد المولى عبد المومني، وإحقاق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان وزير الشغل محمد يتيم قد قرر حل التعاضدية، وعزل رئيسها، ووضعها تحت تسيير 4 متصرفين، مرجعا قراره إلى وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية على قدر كبير من الخطورة”.
وردد المحتجون شعارات تطالب بضرورة محاكمة الرئيس السابق للتعاضدية، مشددين على ضرورة تحقيق العدالة، ومحاربة الفساد ونهب الأموال العمومية، منوهين بطرد الفساد من رأس التعاضدية.
وطالب التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية بضرورة بضرورة إرجاع جميع مستخدمي التعاضدية المطرودين من طرف الرئيس المعزول، وإلغاء جميع قراراته غير القانونية، وتسوية وضعيتها الإدارية.
يذكر أن قرار حل التعاضدية جاء بناء على تقرير من 375 صفحة أعدته وزارة يتيم، وتقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، كشفا عن وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية”.
وكلف يتيم قبل مغارته للوزارة مفوضا قضائيا لتبليغ التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب التي يرأسها عبد المولى عبد المومني منذ سنوات، قرار حل جميع أجهزتها، بعد توقيعه مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.
وأسندت الوزارة لأربعة المتصرفين مهمة تدبير التعاضدية في انتظار إجراء انتخابات جديدة في غضون 3 أشهر، وهددت آنذاك باللجوء إلى القوة العمومية في حالة منع المتصرفين من دخول مقر التعاضدية.
اترك تعليقاً