أعلنت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الاعفاءات التعسفية، عن برنامج نضالي جديد ستنجزه قصد الترافع للتعريف بقضية إعفاء أطر جماعة العدل والإحسان، واصفة هذه القضية بـ”الخطيرة والتي تكرس سياسة التمييز والاهانة والحكرة الممنهجة من قبل السلطات العمومية تجاه بعض المواطنات والمواطنين، وإصدار قرارات تعسفية وجائرة في حقهم دون سند قانوني”.
وقالت اللجنة المذكورة في ندوة صحفية عقدت صباح الثلاثاء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها ستسلك المسار القضائي للدفاع عن المتضررين من الاعفاءات، وستترافع لدى المنظمات والهيئات المحلية والوطنية، وأيضا الدولية والآليات الأممية، إضافة إلى أنشطة ميدانية أخرى، واستثمار المحطات الإقليمية والدولية للتعريف بالملف وعرض لخروقات الحقوقية والقانونية التي مارستها الدولة في هذا الملف.
واستنكرت اللجنة، تجدد حملات الاعتقالات التعسفية الت تشكل استمرارا للقرارات السابقة الصادرة قبل حوالي 3 سنوا، والتي تهدف إلى الانتقام من مواطنين بسبب اختياراتهم السياسية والفكرية المنتقدة للسلطة، بما يفضح مدى الاستغلال السياسي للمرفق العمومي من طرف السلطة في هذه القضية وتوظيفه في تصفية حسابات سياسية مع تنظيم سياسي معارض.
واعتبرت أن تزامن الاعفاءات مع الدخول المدرسي الذي يفترض ألا تضاف مشاكل مفتعلة لما يعرفه من صعوبات وإشكالات، “استهتارا بمصالح المرتفقين”، معبرة عن إدانتها لـ”صمت القطاعات الحكومية نهجها لسياسة الهروب إلى الأمام والأذان الصماء وعلى رأسها رئاسة الحكومة”.
وحملت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الاعفاءات التعسفية “المسؤولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي وضع لديه الملف وعقد لقاء مع أحد مسؤوليه ولم يتبين أن هناك إجراء تم القيام به لحد الآن”، وفق تعبيرها.
اترك تعليقاً