دعت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، إلى ضرورة إ”عداد سياسة عمومية مندمجة موجهة للأشخاص المسنين، قادرة على مواكبة احتياجات هذه الفئة، “التي لا ينبغي مقاربتها من منطلق الرعاية، بل من خلال المقاربة الحقوقية في نظم الرعاية الموجهة للأشخاص المسنين، وذلك من خلال تثمين رأسمالهم الثقافي وإمكاناتهم”.
وأضافت المصلي، في لقاء خصص لتقديم التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني لأوضاع المسنين، اليوم الثلاثاء، أن المسنين شكلوا “دوما رمزية وقيمة مضافة داخل الأسر المغربية، على اختلاف مستوياتها الاقتصادية، في الوسطين الحضري والقروي، من خلال نقل خبراتهم وتجاربهم المتنوعة، وكذا نقل القيم التي ظلت محترمة في الأوساط الاجتماعية، خاصة احترام الغير ورعاية الأطفال كأجداد، وتقدير التضامن العائلي والانتماء الجماعي للأسرة الذي أصبح للأسف يتراجع أمام التحولات السوسيو-اقتصادية والعمرانية”.
وأبرزت الوزيرة، أن تنزيل هذه السياسة المندمجة تقتضي تعزيز المعرفة المتعلقة بوضعية الأشخاص المسنين من خلال إنتاج معطيات إحصائية دقيقة ومنتظمة ومحينة حول وضعية هذه الفئة وتطورها، وأيضا من خلال اعتماد مؤشرات جديدة لقياس درجة التبعية للغير، ومدى مساهمة الأشخاص المسنين في التنمية، مما سيمكن من رصد وتتبع قضايا هذه الفئة، من أجل الوقوف على الحاجيات والأولويات المستجدة، واستشراف التدابير والإجراءات المناسبة للارتقاء بوضعية هذه الشريحة من مجتمعنا.
ولفتت المصلي، إلى أن “تطوير المعرفة بقضايا المسنين، ومعالجتها مسؤولية مشتركة، متعددة الأبعاد والمداخل، وتتطلب انخراط الجميع للوقوف على الانتظارات والمتطلبات ذات الأولوية، ورفع التحديات المطروحة على مختلف المستويات سواء الصحية، أو الاجتماعية والاقتصادية، وكذا البيئية وفق خصوصيات كل مجال ترابي على حدة”.
وأردفت الوزيرة، أنه “نظرا لمحدودية الدراسات والأبحاث حول قضايا المسنين، وكذا تشتت المعطيات والبيانات والإحصائيات حول هذا الموضوع، عملت الوزارة على إحداث المرصد الوطني للأشخاص المسنين سنة 2016، كآلية وطنية لرصد وتتبع أوضاع هذه الفئة العمرية، وضبط المؤشرات، وتجميع المعطيات والبيانات المتعلقة بها والنهوض بالبحث العلمي في هذا المجال، وكذا توسيع مجالات التشاور والشراكة مع كافة المتدخلين والمهتمين”.
وأضافت المتحدثة، أن المرصد، يتميز بتركيبة رباعية، تحقق الالتقائية بين كل من القطاعات الحكومية، وجمعيات المجتمع المدنب العاملة فب المجال، ومراكز البحث العلي والتقني، بهدف بناء رؤسة مندمجة واستباقية حول الموضوع.
وأشارت المصلي، إلى أن “المغرب وفي إطار تجاوبه مع حاجيات المسنين الصاعدة، ووعيه بحجم الانتظارات والتحديات، قام بتوفير المرتكزات الأساسية للانتقال إلى معالجة قضايا الأشخاص المسنين على أساس مبدأ الحق وليس الرعاية، وذلك في إطار الانسجام التام مع الالتزامات الدستورية لسنة 2011، التي حثت السلطات العمومية على وضع وتنفيذ سياسات لصالح الفئات الاجتماعية الهشة، بما فيهم الأشخاص المسنين وفق الفصل 34 منه”.
وفي هذا السياق، تقول الوزيرة، فإن الحكومة المغربية أعطت أولوية هامة لهذه الفئة من المجتمع حيث نصت على مجموعة من من الإجراءات التي ستتخذ في مجال المسنين من خلال البرنامج الحكومي، 2016-2021.
وتتمثل هذه الإجراءات في وضع سياسة وطنية للأشخاص المسنين، واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة والمجتمع المدني لضمان كرامتهم وحقوقهم، وتفعيل المرصد الوطني للأشخاص المسنين، وتطوير أساليب بديلة عن التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين، واحداث برنامج خاص بصحتهم، وتعزيز التكوين والتدريب في مهن الشيخوخة.
اترك تعليقاً