قررت حكومة العثماني الإبقاء على “الصندوق الخاص بالزكاة” في مشروع قانون المالية لسنة 2020 بدون تخصيص اعتمادات مالية له، رغم أن “القانون التنظيمي لقانون المالية” ينص على “حذف الحسابات الخصوصية للخزينة الذي من أجله أحدثه… والتي لم يترتب عليها نفقات طوال 3 سنوات متتابعة”.
وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد طالب بإحداث صندوق الزكاة مرتين الأولى في سنة 1979 والثانية في سنة 1998 حيث أحدث بالفعل ليبقى بدون قانون منظم، وإنما يرد ذكر اسمه في جميع قوانين المالية منذ ذلك اليوم إلى سنة 2020 في خانة “للتذكرة”.
وسبق للحكومة أن حذفت 4 صناديق خصوصية بمناسبة قانون مالية سنة 2019، وذلك استنادا إلى القانون التنظيمي للمالية، وهي “صندوق محاربة آثار الجفاف”، و”الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس”، و”صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع”، و”الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب”.
وقررت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، حذف حساب التمويل المسمى “القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب”، وحساب التمويل المسمى “القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء”، وفي المقابل قررت إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”.
يذكر أن تقريرا حول “الحسابات الخصوصية للخزينة” قد كشف عن تقليص المغرب عدد “الصناديق الخصوصية” من 156 حسابا سنة 2000 إلى 67 حسابا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، موضحا أن تحليل توزيع عدد الحسابات الخصوصية سنة 2019، هيمنة الحسابات المرصودة لأمور خصوصية بـ52 حسابا من أصل 67، أي ما يمثل 77.61 في المائة.
اترك تعليقاً