تنسيقية: الحكومة تسببت في طلاق وشتات عائلي للأساتذة المتعاقدين

كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن تسبب الحكومة عبر التوظيف عبر التعاقد في تفشي الطلاق والشتات ومشاكل نفسية في صفوف المتعاقدين.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الأحد، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وقدمت أستاذة متعاقدة من آسفي شهادة حول تسبب التعاقد في طلاقها بعد نقل زوجها من آسفي إلى مدينة طنجة، في غياب للحركة الوطنية، والالتحاق بالزوج.

وأوصخت الأستاذة أن هناك 100 أستاذ يرغبون في الاستقالة بسبب مشاكل عائلية ونفسية، مشددة على ضرورة الاستجابة لمطالب مستعجلة ومنها الحق في الحركة الوطنية، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأكدت عضو لجنة الإعلام خديجة البكاي أن التعاقد أصبح بمثابة إقامة اجبارية داخل الجهات، موضحا أن التعاقد بمثابة قانون لا إنساني، وأنه أصبح يرهن الحب بين الأساتذة داخل الجهة، ويتسبب في الطلاق والتشتت الأسري.

وأوضح منسق إقليم النواصر عثمان الرحموني أن هناك جهد لتقليص مطالبنا، رافضا كل الأشياء التي تحول دون الإدماج في الأسلاك العمومية إسوة بالأساتذة المرسمين.

وانتقد ممثل عن التنسيق الخماسي للنقابات عبد الغني الراقي وزير التعليم، مشددا على دعم التنسيق للأساتذة المتعاقدين قصد تحقيق حقوقهم كاملة، داعيا الوزارة إلى الاستجابة لمطالبهم.

وخصصت الحكومة 15 ألف منصب شغل لتعزيز عدد الأساتذة أطر الأكاديميات برسم “مشروع قانون مالية لسنة 2020”، وذلك ما سيرفع عدد الأساتذة أطر الأكاديميات من 70 ألف إلى 85 ألف أستاذ.