اقتصاد

التبادل التجاري بين المغرب وأمريكا يفاقم العجز التجاري للمملكة

بالرغم من أن العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية شهدت زخما مشجعا منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين الطرفين حيز التنفيذ في يناير 2006، بالإضافة إلى النمو السريع للصادرات المغربية نحو أمريكا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن العجز التجاري للمملكة اتسع بشكل ملحوظ ليبلغ 25.3 مليار درهم سنة 2018 مقابل 20.3 مليار درهم سنة 2017.

ووفق التقرير الاقتصادي والمالي المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، فإن هذه الوضعية تعكس استمرار العديد من المعوقات اللوجستيكية والمعيارية التي تحول دون ولوج العرض التصديري المغربي السوق الأمريكية بشكل أفضل، مشيرا إلى أن هذه الجوانب كانت موضوع مناقشات خلال اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة الخاصة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وأمريكا خلال يوليوز 2019، بهدف توفير الإجابات المناسبة لهده الإكراهات.

وأبرز التقرير، أن تدفقات الاستثمارات المباشرة الأمريكية نحو المغرب، لا تعوض اختلالات العلاقات التجارية إلا جزئيا، فبعد ارتفاع ملموس خلال العامين الأولين من دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ، انخفضت  هذه التدفقات بشكل كبير خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فقد بلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة الموجهة نحو المغرب 2.5 مليار درهم سنة 2018، أي ما يمثل 5.2 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حظي بها المغرب خلال هذه السنة.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي المبادلات التجارية خلال 2018، 51.1 مليار درهم، أي بنسبة 6.8 من إجمالي التجارة الخارجية للمغرب، وبالتالي أصبحت أمريكا خلال سنة 2018 المورد الرابع وزبونه الثالث.

وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين في أمريكا 3.6 مليار درهم سنة 2018، وهو ما يمثل حصة 5.5 في المائة فقط من إجمالي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وفق التقرير، مضيفا أنه، في سياق ارتفاع عدد السياح الوافدين من أمريكا، بلغت عائدات الأسفار 4.2 مليار درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *