الآلاف يوقعون عريضة دولية ترفض التطبيع مع “الحريات الإباحية” بالمغرب

أطلقت مؤسسة مودة للتنمية الأسرية، عريضة دولية على موقع العرائض “change.org”، للإعلان عن رفض ما سمته التطبيع مع “الحريات الإباحية” بالمغرب، وذلك “تفاعلا مع النقاش الجاري بالمغرب حول موضوع الحريات الفردية ومطالبة بعض الخارجين عن القانون بنوع من الحريات المنافية للقانون والأخلاق العامة والمرجعية الدستورية”، وفق تعبير المؤسسة.

العريضة التي وقعها إلى حدود كتابة هذه الأسطر، أزيد من 7400 شخص، شددت على ضرورة التفريق بين “الحريات الفردية بصفتها حقا دستوريا يجب ترسيخه في القانون والمجتمع من جهة، والحريات الإباحية التي تعني التطبيع مع أنواع من السلوك المشتمل على كثير من الأضرار، كإباحة الزنا، والخيانة الزوجية، وإباحة الشذوذ الجنسي، والإجهاض بما يعنيه من قتل روح إنسانية بريئة”.

واعتبرت العريضة أن “هذه الممارسات وأمثالها نعتقد أنها ممارسات إباحية غير أخلاقية تتضمن من الأضرار والأخطار على الفرد والأسرة والمجتمع أضعاف ما قد يكون فيها من منفعة النزوة والشهوة، مضيفة: “وطننا بلد إسلامي، كان ولا يزال وسيبقى بإذن الله منارة شامخة في طريق الدلالة على الإسلام المعتدل المنفتح الذي يرفض التطرف بكل أشكاله: تطرف الغلو والمبالغة، وتطرف الإباحية والتحلل الأخلاقي الذي تمثل هذه السلوكيات أحد أبرز تمظهراته”.

أسامة هداس، مسؤول التواصل لحملة “مغاربة ضد الحريات الإباحية” بمؤسسة مودة للتنمية الأسرية، قال إن هذه العريضة تتزامن مع “الحملة التي قام بها مجموعة من أفراد المجتمع المغربي على هامش قضية الصحفية هاجر الريسوني، بعدما تفاجأ المغاربة بفئة قليلة من الناس، تكتّلت تحت اسم خارجات وخارجون عن القانون ويتكلمون باسم المغاربة ويصرحون بمطالبهم الإباحية، المنافية للقانون والأخلاق العامة والمرجعية الدستورية، تحت مسمى الحريات الفردية”.

وأوضح هداس في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “وحتى لا يتم التلبيس على الشعب المغربي والمطالبة باسمه بمطالب لا تمت له بصلة، قامت مؤسسة مودة بصياغة بيان توضح فيه الفرق الشاسع والبون الكبير، بين الحريات الفردية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، تأسَّس على الشرع الإلهي، وعلى مخرجات الفكر الإنساني في الفلسفة، والقانون، والمجتمع، وبين الحريات الإباحية، التي تعني التطبيع مع أنواع من السلوك، تشتمل على كثير من الأضرار”.

مؤسسة مودة للتنمية الأسرية، قالت إنها “وبصفتها فاعلا مدنيا يهتم بتنمية الأسرة المغربية، لتعبر عن رفضها لهذه الدعوات الخارجة عن القانون، والشاذة عن الأخلاق العامة للمغاربة، وتعتبرها خطرا يزيد من معاناة الأسرة وتفكك المجتمع، وترى أنها لا تعبر عن احتياجات المجتمع بقدر ما تخدم أجندات تفرض على الشعوب في سياق عولمة متوحشة إمبريالية لا تحترم الشرائع الإلهية والخصوصيات الوطنية والقومية”.

وأعلنت المؤسسة التي ترأسها الناشطة مها لكروح التازي، تمسكها بـ”الحريات الفردية بصفتها حقا أساسيا من حقوق الإنسان تأسس على الشرع الإلهي وعلى مخرجات الفكر الإنساني في الفلسفة والقانون والتربية”، مؤكدة على تمسكها بـ”هذا الحق ومشاركتنا في المجهود الجماعي لتعميقه وتوسيع دائرته منفتحين على كل الطروحات والأفكار في إطار مرجعيتنا الإسلامية التي تتبوأ منزلة الصدارة في هويتنا الوطنية وشخصيتنا الحضارية”.

وترى المؤسسة ذتها أن “في مبادئ ديننا الحنيف وأحكامه السامية وفي نضالات علمائنا من مفكري الإصلاح والنهضة، ونضالات الشخصيات والمؤسسات والهيئات الوطنية المتحررة؛ من المخرجات العلمية والفكرية، ما هو كفيل بترسيخ دولة الحق والقانون بما تعنيه من تثبيت حقوق الحرية الفردية وتطوير مفهومها الفلسفي وتطبيقاتها القانونية والتربوية؛ لصالح الوطن والمواطن، دون الحاجة إلى استيراد أجندات خارجية لها خلفياتها وسياقاتها المعروفة”.