المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة من الأصالة والمعاصرة بتنغير

قضت المحكمة الإدارية بأكادير بعزل محمد اكيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة من منصب رئيس جماعة إكنيون، بإقليم تنغير.

وكان عامل إقليم تنغير، قد اتخذ شهر شتنبر الماضي قرارا بتوقيف اكيس عن مزاولة مهامه، وتكليف النائب الأول للرئيس بتسيير الجماعة إلى أن تنظر المحكمة الإدارية في “خروقات قانونية” قد يكون الرئيس المعزول قد ارتكبها.

ولجأ عامل إقليم تنغير إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص على أنه يجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه إذا ارتكب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لعزل وذلك لطلب عزله، وثبت المحكمة في طلبه داخل أجل لا يتعدى شهرا.

وطالب 25 عضوا بجماعة إكنيون، بإقليم تنغير، منذ فبراير الماضي، بعزل رئيس الجماعة محمد إكيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب “ارتكابه لخروقات قانونية تعتبر من الأخطاء الجسيمة الموجبة للعزل”.

ورفع 25 مستشارا جماعيا من أصل 27 ملتمسا إلى عامل إقليم تنغير من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية في حق رئيس جماعة إكنيون.