أرحموش: ليس من حق الدولة ولا الزاوية مراقبة العلاقات الجنسية

رأى المحامي أحمد أرحموش أن ليس من حق الدولة ولا الزاوية ولا أي كان أن يتدخل لممارسة الرقابة على حريات المغاربة بما فيها العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج، منبها إلى وجود قوى متخلفة ورجعية تعرقل تطور المجتمع المغربي.

أرحموش، خلال مشاركته في ندوة حول “الحريات الفردية بين ازدواجية الهوية والواقع”، أمس الخميس، بالرباط، أكد أن الدولة تمارس عبر مقتضيات من القانون الجنائي رقابة وتسلطا على أعناق المواطنين في حرياتهم.

وانتقد أرحموش ما يقول إن المجتمع لم ينضج بعد لمناقشة مثل هذه المواضيع، مشددا على أنه يعتبر أن التشريع يمكن أن يلعب أدوارا مهمة في تقدم المجتمعات، ممثلا لذلك بالدستور الجديد ومدونة الأسرة، موضحا أن المغرب تأخر بشكل كبير في طي صفحة الزجر.

وأكد المتحدث أن نقاش الحريات الفردية كان المطلوب أن يحسم منذ مدة، لكن مازال مستمرا إلى اليوم، مضيفا أن تناول الموضوع خارج منظومة حقوق الإنسان المتوافق حولها من قبل جل مكونات المجتمع هو شكل من أشكال التشويش على مسارات بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأوضح أرحموش أن انخراط المغرب في دينامية حقوق الإنسان استمر من 1969، مشيرا إلى وقوع ترددات، داعيا إلى فهم قضية الحريات الفردية في شموليتها، والتي تلامس حقوق الأقليات الدينية، والأقليات الجنسية، والأقليات المهاجرة.