“التحالف المدني” يتهم الحكومة بإسقاط التزامها مع الشباب من “مالية 2020”

اتهمت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ، الحكومة “بعدم إدراجها لاعتماد مالي  للاستراتيجية المندمجة للشباب ضمن المشروع المالي لسنة 2020″، مشيرة إلى أن ذلك يعد هروبا من تناول قضايا الشباب في شموليتها من خلال سياسة عمومية قادرة على إخراج الشباب من المشاكل التي يتخبط فيها وقادرة على الاستفادة منه كطاقة ومورد مهم في التنمية”.

ونبهت الشبكة ، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، “وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ورئيس الحكومة إلى غياب الالتزام المؤسساتي والسياسي والمالي تجاه قضايا الشباب التي تحث عليها التوجيهات الملكية السامية التي أكدها خطاب ثورة الملك والشعب سنة ،2018 وفي مناسبات أخرى عديدة  على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعا جلالته إلى إعداد إستراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله” تقول الشبكة.

وتابع البلاغ، أن الحكومة، “على ما يبدو  أن الحكومة غير جادة في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود ، وتفضل اختزال قضايا الشباب في برامج متفرقة لا تلبي الإحتياجات الأساسية للشباب ولم تحقق النتائج المنتظرة منها ، وتسهم في إهدار الأموال  فضلا على افتقادها الانسجام والتناسق والحكامة المؤسساتية “.

وتسجل الشبكة ، في البلاغ ذاته، “بأسف شديد تهرب الحكومة من  تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الملف الاستراتيجي واستمرارها في برامج ترقيعية  أتبث فشلها أو ٱستنفاد الغاية منها”، مذكرة ” أن مشروع الإستراتجية المندمجة للشباب لم يتم الإلتزام بإخراجه حتى على مستوى الورق ليكون رؤية والتزام سياسي وتعاقد حكومي ومؤسساتي تجاه قضايا الشباب، ولم يتم تخصيص أي اعتماد مالي له سواء في الحكومة السابقة والحالية  بما يجعل منه مشروع غير ذي جدوى في نظرها، في الوقت الذي يحظى باهتمام ملكي ومطالب لمنظمات المجتمع المدني والضرورة لإخراجه إلى حيز الوجود من أجل الانتصار لقضايا الشباب المغربي”.

وحملت الشبكة، ” المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة والحكومة  في فشلها الذريع تجاه مشروع يهم أزيد من 14 مليون شاب وشابة، ويعد فرصة ثمينة لتحقيق المصالحة مع الشباب وتجاوز النظرة القطاعية في تناول قضايا الشباب وفق مقاربة ضيقة وقاصرة على استيعاب معنى الشباب كمحرك للتنمية وفرصة وطاقة كبيرة للبلاد”.

وطالبت الشبكة ، ” بتدارك إسقاط مشروع الإستراتجية المندمجة للشباب في المشروع المالي 2020 “، داعية، “أعضاء البرلمان أغلبية ومعارضة إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية تجاه هذا المشروع الذي كان موضوع خطاب ملكي أمامهم، و موضوع التزام برنامج حكومي”، ومؤكدة  “أنها سوف تتخذ جميع الخطوات اللازمة للترافع على هذا الملف إزاء سائر المؤسسات”.