كشف محامي الصحافي توفيق بوعشرين محمد زيان عن نيته التوجه إلى مرحلة النقض، معبرا عن إدانته واستنكاره لقرار العدالة التي قال إنها “تشتغل بدون استقلالية وتنفذ الأوامر من أجل الاستمرار في التضييق على صحفي مستقل”، موضحا أن المحاكمة لم تحترم الحد الأدنى المطلوب دوليا لضمان محاكمة عادلة.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت بالرفع من عقوبة بوعشرين إلى 15 سنة سجنا نافذا، بعد إدانته في المرحلة الابتدائية بـ12 سنة، مع تعويض يقدر بـ800 ألف درهم لأسماء الحلاوي، و500 ألف درهم لسارة المرس، و400 ألف درهم لنعيمة الحروري، و400 ألف درهم لوداد ملحاف، و150 ألف درهم لباقي المشتكيات.
وسجل زيان عدة ملاحظات تبين استهداف بوعشرين أولها أن هناك شكايتين لا تتوفران على المعطيات التفصيلية مثل التاريخ المضبوط وكان يجب رفضهما في ظل أي نظام ديمقراطي وعدم الاعتماد عليهما في ملف المحاكمة.
وأفاد أن الملاحظة الثانية تكمن في أن هناك تسجيلات فيديو تمت إضافتها إلى الملف خارج المساطر القانونية ورغم ذلك لم تأمر هيئة المحكمة بإخضاعها إلى خبرة مضادة، مضيفا أنها تتضمن مشاهد جنسية غير عنيفة ولا يظهر فيها بوعشرين بل إن تاريخها الذي تزعمه النيابة العامة يتوافق مع أيام لم يكن فيها بوعشرين حاضرا في مكتبه ويمتلك الدليل على ذلك وفي مرحلة الاستئناف رفضت المحكمة مشاهدة تلك الفيديوهات.
ولاحظ بلاغ زيان أنه منذ فبراير 2018، تم استعمال جميع تقنيات الدعاية والترهيب المعتادة لتدمير سمعة وشرف بوعشرين ومنعه من الدفاع عن نفسه، موضحا أن مدة البحث القضائي لم تتجاوز 72 ساعة، مضيفا أنه حصل اعتقاله خلال سيناريو هوليودي ومذهل.
وقال زيان “الخلاصة أننا رأينا منظومة قضائية لم تعد حتى تتظاهر بالبحث عن الحقيقة”، موردا قول المحامي الدولي وأخصائي حقوق الإنسان والمستشار القانوني لتوفيق بوعشرين
رودني ديكسون، “إن المعركة القانونية من أجل توفيق بوعشرين لازالت مستمرة: فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي يتابع المسألة بعناية بالغة، شأنه في ذلك شأن هيئات الأمم المتحدة الأخرى”.
اترك تعليقاً