فضح رئيس كونفيدرالية نقابات صيادلة المغرب الدكتور محمد لحبابي بعض المصحات الخاصة بعد إقدامها مباشرة بعد رحيل وزير الصحة السابق أنس الدكالي بالبدء في تخزين أدوية مكتوب على علبها “PPV” في احتياطاتها.
ومعلوم أن المصحات الخاصة ملزمة قانونيا ببيع الدواء الذي يكتب على علبه “PH”، أي “ثمن استشفائي”، ويكون هامش الربح فيه هو 5 في المائة، فيما تبيع الصيدليات الدواء الذي يكتب على علبه “PPV”.
وطالب رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في كلمة توجيهية، من جميع مختبرات الشركات الموزعة الامتثال لأحكام القانون 17-04 الذي يحظر تسليم الأدوية صنف “PPV” خارج مسلكها القانوني، داعيا وزارة الصحة لتحمل مسؤوليتها وإطلاق حملة تفتيش في العيادات المخالفة للقانون.
ويحدد القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة مسلكين قانونين لبيع الأدوية، الأول أن تبيع المختبرات للشركات الموزعة وللصيدليات، أما الثاني فهو أن تبيع المختبرات مباشرة للمصحات.
وبالرجوع لمدونة الأدوية والصيدلة نجدها تنص على أنه “لا يمكن توزيع الأدوية بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة.. غير أنه يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية أن تتولى توزيع الأدوية مباشرة على الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات”.
وكان وزير الصحة السابق أنس الدكالي قد فطن لهذا الخرق القانوني، ما دفعه إلى إصدار دورية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أرسلها للمصحات الخاصة، يحذرها من خلالها بخرق مقتضيات القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وكشف مصدر آخر لجريدة “العمق” عن تحرك “لوبي المصحات الخاصة” في الخفاء قصد إسقاط بند بمشروع قانون المالية لسنة 2020 يقضي بكتابة الثمن الحقيقي الموجود على علبة الدواء في الفاتورة المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية للمصحات الخصوصية.
ونبه المصدر ذاته إلى أن تحرك “لوبي المصحات الخاصة” مرده إلى أن تحقيقها لهامش ربح 5 بالمائة بسبب البيع بالثمن الاستشفائي لم تستسغه، فيما أنها تقوم بطريقة غير قانونية بشراء الأدوية الموجهة للصيدليات، وبيعها للمواطنين ليصل هامش ربحها إلى 30 بالمائة غير مبالية بمقتضيات مدونة الدواء والصيدلة.
اترك تعليقاً