فجر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب فضيحة من العيار الثقيل بالكشف عن استفادة مجموعة من الأطراف لم يذكرها بالاسم من حكم بالتعويض عن نزع الملكية في الطريق الدائري للرباط بما مقداره 5000 درهم للمتر المربع غير مجهزة على طول 20 كلم، أي ما يزيد عن مليار درهم.
رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي، خلال كلمة باسم الفريق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، اليوم الثلاثاء، اعتبر هذا الحكم ضمن أحكام قضائية أخرى “مبالغ فيها”، منبها إلى وجود تضارب للمصالح في مثل هذه القضايا.
وقال رئيس فريق “البيجيدي”، “لذا من له تضارب المصالح في هذه المسألة، وقد يستفيد منها ليس له الحق في إبداء الرأي فيها لأنه مجروح”، موضحا أن مواصلة هذا المنحى سيعطل جل المرافق العمومية.
وطالب الإبراهيمي بإيجاد حل لهذا الإشكال، قائلا “نحن سنقترح تعديلا على فرق الأغلبية من قبيل إحداث حساب خصوصي لهذا الغرض وتحديد هوامش أسعار العقار حسب المناطق حتى لا تفاجأ الإدارات بأحكام قضائية خيالية و غير منطقية.
وتساءل الإبراهيمي عن مآل مشروع قانون خاص من خارج قانون المالية التي اشتغلت عليه الحكومة ما يزيد عن السنة، مضيفا أن المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 هي نفسها المادة 8 مكرر من قانون المالية 2019 والتي لم يصادق عليها البرلمان السنة الماضية.
ورأى الإبراهيمي أن هذه المادة تطرح العديد من الإشكالات تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومنها أنها تطرح إشكالا دستوريا يتعلق بفصل السلط، وتأكيد الدستور أن الجميع سواسي أمام القانون، بالمقابل نجد أن الدستور يتحدث عن ضرورة استمرارية المرفق العام، الذي قد يتأثر بالحجز على أموال الجماعة أو الإدارة خاصة من المنبع بنك المغرب.
اترك تعليقاً