مجتمع

أغلبهم فرنسيون.. تقرير يكشف عدد الأجانب بالمغرب وخريطة توزيعهم

كشف التقرير الوطني للسكان والتنمية بالمغرب، الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، أن عدد الأجانب في المغرب بلغ في عام 2014 84 ألف نسمة، أي ما يعادل 0.25 % من مجموع السكان المغاربة، ويتركز وجودهم في خمس جهات.

وبالمقارنة مع عام 2004 فإن عدد الأجانب ارتفع بأكثر من 32 ألف أجنبي، وهو ما يمثل معدل نمو إجمالي بلغ 63.3% خلال الفترة ما بين 2004 و2014، حسب التقرير الذي أشرف على تقديمه اليوم الأربعاء المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي بالرباط.

وينتشر معظم الأجانب في خمس جهات بمعدل 48.8%، إذ يعيش فيها 71220 مواطن أجنبي، وهي جهة الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، وسوس ماسة، والجهة الشرقية، وبني ملال خيفرة.

وحسب ذات التقرير، فإن جهة الدار البيضاء سطات تستقطب الجاليات الفرنسية والإيطالية والسينغالية والإيفوارية بالإضافة إلى السورية، أما الرباط سلا القنيطرة فتستقطب الغينيين والليبيين، ويستقر معظم الجزائريين في الجهة الشرقية، أما الإسبان فيستقرون في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وكشف التقرير أن المغرب يستقطب مزيجا من الجنسيات من مختلف القارات، مع هيمنة عددية للجالية الفرنسية بنسبة 25.4%، ثم المواطنون السينغاليون الذين وصل عددهم لحوالي 6066 بنسبة 7.2%، يليهم الجزائريون بعدد وصل إلى 3990 ونسبة 4.8%، ثم الغينيون بعدد 2424 ونسبة 2.9%، فالإيفواريون الذين وصل عددهم إلى 2271 بنسبة 2.7%، والليبيون بعدد وصل ل2013 ونسبة 2.4%، وأخيرا الإيطاليون الذين تجاوز عددهم 1900 بنسبة 2.3%.

وفي كلمة له، قال الحليمي إن المغرب تحول من بلد عبور إلى بلد إقامة، مشيرا إلى أن هذا التقرير جاء في سياق “مرحلة مهمة في إفريقيا والعالم العربي، “لأن العالم يعرف تحولات كبيرة لها انعكاس مباشر على وضعية السكان، تحولات تجعل الاقتصاد يمر إلى مراحل جديدة من العولمة”.

وأوضح أن النمو الديمغرافي الكبير الذي تعرفه إفريقيا يجعلها تنتج طاقات بشرية هائلة “لكنها ستصبح عبئا إذا لم تساهم في الاقتصاد.. يجب ان ننتبه الى ان استمرار الوضعية قد يكون لها انعكاسات”.

وأشار إلى أن العالم العربي يعرف تفاوتات “هناك تفاوتات بين دول لها إمكانات اقتصادية كبيرة ونمو ديمغدغرافي قليل، ودول لها إمكانات اقتصادية ضعيفة وطاقات بشرية كبيرة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *