جطو ينفى ممارسة “الانتقائية” .. ويرد على مندوب السجون

نفى رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو “الانتقائية” عن عمل مجلسه، موضحا أن قضاته يشتغلون في “استقلالية”، مضيفا أن المجلس يراقب جميع القطاعات بدون انتقائية. وكان مجموعة من المسؤولين اتهموا المجلس بممارسة الانتقائية في المهام الرقابية واستهداف قطاعات وزارية ومؤسسات وجماعات ترابية دون أخرى.

جطو، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المالية لسنة 2020، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، نفى إغفاء إدراج أجوبة أي مسؤول في كما أشار إلى ذلك المندوب السامي لإدارة السجون، موضحا أن 50 في المائة من حجم التقرير خصصه المجلس لأجوبة الأجهزة المعنية إلا جهازا واحدا لم يرسلها.

ووعد جطو بنشر أول تقرير عن تنزيل التوصيات الصادرة عن المجلس بعد أيام، موضحا أن المجلس سيقوم بمهام رقابية لحوالي 1500 جماعة في خمس سنوات، مذكرا بأن العدد في الماضي لم يكن يتجاوز 20 جماعة في السنة، مسجلا تحسنا إيجابيا في الجماعات التي قام بمراقبتها، مشيرا إلى نقص الموارد البشرية للمجلس، موضحا أن عدد القضاة سيبلغون 500 قاض في السنة المقبلة.

واقترح جطو عقد يوم دراسي مع البرلمان لدراسة قضية التصريح بالممتلكات ومراقبة تمويل الأحزاب السياسية، موضحا أن دراسة قامت بها المجلس تشيرا إلى وجود 200 ألف ملزم بالتصريح بالممتلكات، معتبرا ذلك الرقم “كبيرا جدا”.

وكشف جطو عن بلوغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية برسم مشروع ميزانية السنة المالية 2020 ما مجموعه أزيد من 487 مليون درهم، بارتفاع قدره 12.41 بالمقارنة مع السنة المنصرم، مرجعا ذلك إلى ارتفاع اعتمادات التسير خصوصا نفقات الموظفين.

وأوضح جطو أن مجلسه سيبدأ في مراقبة مؤسسات جديدة منها الصندوق المغربي للتامين الصحي، ووالوكالة الوطني للتأمين الصحي، وصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.