نشطاء يتظاهرون تضامنا مع ويحمان.. و26 هيئة تدعو لوقف “الزحف التطبيعي”

احتشد نشطاء حقوقيون وداعمون للقضية الفلسطينية، بعد زوال اليوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية، في وقفة تضامنية مع الناشط أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، تزامنا مع الجلسة الأولى لمحاكمته، بعدما اعتُقل إثر احتجاجات رافضة لحضور شركة قيل إنها “إسرائيلية” بالمعرض الدولي للتمور بأرفود، حيث قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال.

ورفع المتظاهرون أمام باب المحكمة، صورا لويحمان مرددين هتافات تدعو للإفراج عنه وتندد بـ”استمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني بالمغرب”، فيما أطلق نشطاء عريضة على موقع العرائض الدولي “أفاز”، تطالب بإطلاق سراح ويحمان ورفض التطبيع، داعين “أحرار العالم” للتضامن مع ويحمان الذي وصفوه بـ”أيقونة مناهضة التطبيع بالمغرب ومناصر للقضية الفلسطينية”، وفق نص العريضة.

وفي نفس السياق، عبرت 26 هيئة حقوقية مغربية، عن تضامنها مع ويحمان، مطالبة بالوقف الفوري لما أسمته “الزحف التطبيعي مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين”، مشيرة إلى أن اعتقال ويحمان جاء على “إثر العمل الذي قام وعدد من النشطاء المناهضين للتطبيع في فضح عرض تجهيزات زراعية من الصناعة الصهيونية في معرض أرفود للتمور، وهي منتوجات مستوردة من فلسطين المحتلة”.

واعتبرت الهيئات المتضامنة في بلاغ مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “مصادرة الحق في الإحتجاج السلمي على وجود رواق صهيوني بمعرض أرفود للتمور، هو اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير”، داعية إلى الإفراج الفوري عن ويحمان، مناشدة “مختلف القوى الحية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني بالتحرك العاجل لمواجهة الزحف التطبيعي الحالي ومساندة الحركات المناهضة لكافة أشكال التطبيع”.

وأوضح البلاغ أن “الاعتقال في هذه الظروف للناشط المناهض للتطبيع أحمد ويحمان إثر العمل الذي قام به لفضح التطبيع الفلاحي، بدل اعتقال مجرم حرب مئير شتريت، وزير الأمن الصهيوني السابق، إثر زيارته في منتصف هذا الشهر لمدينة مراكش للمشاركة في ندوة دولية، لهو مؤشر واضح على توجه السلطات العمومية فيما يخص تعاملها مع موضوع التطبيع مع محتلي فلسطين”.

“زحف تطبيعي”

وشددت الهيئات الموقعة على أن الأمر “يستدعي أمام هذه الوضعية، تكثيف كل أشكال الاحتجاج ضد كافة أشكال التطبيع، كما تستدعي هذه الوضعية كذلك المزيد من التعبير عن التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس”.

واستنكر البلاغ بشدة، ما أسماه “التوجه التطبيعي للسلطات العمومية المغربية مع محتلي فلسطين، والخرق الواضح لحرية الرأي والتعبير”، مشيرا إلى أن “هذه الزيادة في وتيرة التطبيع الرسمي للدولة المغربية تتم في الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات الكيان الصهيوني العنصرية والإستيطانية المتمثلة في أعمال التطهير العرقي بالاستيلاء على المنازل والأراضيب بالقدس والضفة، واختراق حرمة المسجد الأقصى والحصار على غزة والتنكيل بالأسرى”.

ولفت البلاغ إلى أن “عمليات تطبيع الدولة المغربية مع محتلي فلسطين يعرف نموا مضطردا، فبالإضافة إلى التطبيع بأشكال متعددة منها الاقتصادي والعسكري والبحري والسياحي والذي يتصاعد سنة بعد سنة، عرفت المدة الأخيرة تعدد التظاهرات التطبيعية المختلفة منها الأكاديمية والثقافية والرياضية وأيضاً ندوات حضور مسؤولين كبار في الكيان الصهيوني من ضمنهم مجرمو حرب ومتورطون في جرائم ضد الانسانية”.

يُشار إلى أن البلاغ وقعته كل من حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل بالمغرب MACBI، مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين، الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، جمعية التضامن المغربي الفلسطيني، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، مرصد العدالة بالمغرب، فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي، منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.

كما وقعته الشبكة المغربية لحماية المال العام، جمعية الريف لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، جمعية الحرية الآن، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، مركز حقوق الانسان للذاكرة والأرشيف، المرصد المغربي للحريات العامة، معهد المهدي بن بركة -الذاكرة الحية- البشير بنبركة، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

معرض أرفود

وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قد أوضح أن رئيسه أحمد ويحمان، تعرض رفقة نشطاء حركة BDS لـ”اعتداء شنيع” من قبل أعوان سلطة بالمعرض الدولي للتمور، أثناء احتجاجاهم على احتضان المعرض لشركات صهيونية، مدينا هذا ”الاعتداء السلطوي”، وفق تعبيره، ومطالبا بإطلاق سراح ويحمان “الذي لم يرتكب جرما إلا فقط مناهضة التطبيع والصهيونية بالمغرب”، حسب بلاغ المرصد.

بالمقابل، قال مصدر أمني لجريدة “العمق”، إن 9 أشخاص احتجوا أمام إحدى الشركات المشاركة في المعرض الدولي للتمور، حيث رفعوا ملصقات ورددوا شعارات، ما دفع بأمن المعرض، والسلطات المحلية للتدخل لثنيهم على ذلك كونهم لا يتوفرون على أي ترخيص، مشيرا إلى أن الأشخاص التسع دخلوا في مناوشات مع السلطات أثناء القيام بفض احتجاجهم، ما تسبب في إصابة قائد قيادة عرب الصباح زيز بجروح نقل على إثرها للمستشفى.

وقررت النيابة العامة بالرشيدية متابعة ويحمان في حالة اعتقال، في حين رجح مصدر لجريدة “العمق”، أن يكون من بين التهم الموجهة له “إهانة موظف عمومي” وذلك بعد أن أظهر شريط فيديو تداوله نشطاء لكْمَ ويحمان قائد قيادة عرب الصباح زيز، فيما أفاد مصدر مطلع لـ”العمق”، أن ويحمان أصيب بدوره خلال تدخل السلطات، في حين نفى مصدر مسؤول بمعرض أرفود، في حديث لجريدة “العمق”، وجود أي شركة “إسرائيلية” بالمغرب.