وزير العدل: الدولة نفذت أحكاما قضائية فاقت مليار درهم خلال 6 أشهر

وكشف وزير العدل محمد بنعبد القادر عن تجاوز المبلغ الإجمالي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها وإداراتها وجماعاتها الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات) أزيد من مليار و574 مليون درهم خلال ستة أشهر الأولى من سنة 2019، معلنا عن إحداث مرصد وطني لمحاربة للإجرام.

بنعبد القادر، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2020، اليوم الخميس، بلجنة الخارجية بمجلس النواب، سجل تلقي المفتشية العامة لوزارة العدل 373 شكاية خلال هذه السنة، اتخذت في بشأنها القرارات المناسبة.

وسجل الوزير أداء صندوق التكافل العائلي أزيد من 291 مليون و331 ألف درهم للمستفيدين ما بين سنتي 2012 وأكتوبر 2018، مضيفا أن مجموع المقررات القضائية المنفذة بخصوص الاستفادة من من الصندوق 29144 مقررا منذ سنة 2012، وخلال سنة 2019 إلى حدود منتصف أكتوبر الماضي تم تنفيذ 5459 مقررا،

وأفاد المسؤول الحكومي أن عدد الملفات التأديبية المفتوحة بناء على متابعات قضائية 93 ملفا، مضيفا أن وزارته أصدرا عقوبات زجرية في حق 11 عدلا، و3 مفوظيف قضائين، علاوة على إصدار عقوبات تأديبية في حق 9 عدول، و6 خبراء، ونفس العدد من المفوضين القضائيين، و5 موثقين، ومحاميين، وترجمين، ملاحظا عدم إصدار عقوبات زجرية ولا تأديبية في حق النساخ.

وأفاد بن عبد القادر أن عدد المحامين بلغ 12404 برسم سنة 2019، والقضاة 4318، والخبراء 3489، والعدول 2824، والموثقون 1848، والمفوضين القضائيين 1653، والنساخ 662، والتراجمة 335، مضيفا أن عدد موظفي الوزارة بلغ 14365 موظفا، 7247 منهم ذكور، و7118 منهم نساء، أي بنسبة تأنيث بلغت 49.55 في المائة.

وأعلن الوزيرعن إطلاق 102 مشاريع لبناء وتجهيز البنايات القضائية بكل الجهات بتكلفة مالية تتجاوز 3 ملايير درهم خلال 2019.