دافع رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف، عن دعوة النادي للحكومة والبرلمان إلى سحب المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، والتي تقضي بمنع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز على أموالها وممتلكاتها.
الشنتوف، في حوار مع جريدة “العمق”، طالب بضرورة الوقوف عند السبب الحقيقي لتفشي الأحكام القضائية ضد الدولة، منتقدا محاولة الإخلال بمبدأ المساواة أماما القانون، نافيا قيام النادي بالتدخل في شؤون السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر إبداء مواقف من المادة التاسعة.
وطالب رئيس نادي القضاة بضرورة إخراج قانون جنائي شامل عوض الاكتفاء بالتعديلات الحالية على مجموعة القانون الجنائي المعروض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مستغربا التخلي عن مسودة القانون الجنائي بعد إعدادها سنة 2015.
وشدد الشنتوف على كون نادي قضاة المغرب جمعية مدنية تعمل وفق قانون الجمعيات والحريات العامة، نافيا أن تكون جمعية سياسية تقتحم السلط الأخرى، مقترحا عدة خطوات لتعزيز استقلالية القضاء وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.
ودعا رئيس نادي القضاة إلى إنصاف النساخ، وذلك بعد ظهور مساع لوزارة العدل لإقبار مهنة النساخة كمهنة ضمن المهن القضائية، مشددا على ضرورة فتح مهنة المحاماة للقضاة، وتعديل القوانين لمنح المحامين حق الولوج لمهنة القضاء، موضحا أن في ذلك خيرا للمهنتين.
واقترح المتحدث إيجاد آليات قصد التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائي، خصوصا بعد طفو الصراع بينهما بمناسبة مناقشة ميزانية السلطة القضائية، وعرض تقرير رئاسة النيابة العامة على البرلمان خلال هذه السنة والسنة المنصرمة.
اترك تعليقاً