جبهة سامير تحتج على رفض حماية المستهلكين من أسعار المحروقات الملتهبة

احتجت الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، “على رفض الحكومة حماية المستهلكين من الأسعار الملتهبة للمحروقات، والتجاوب والمساهمة في إنجاح المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، محملة إياها “المسؤولية الكاملة في
الخسائر والأضرار التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لعموم المواطنين والتشغيل والتنمية المحلية
وحقوق المأجورين ومصالح الدائنين والمال العام”.

وقرر الجمع العام السنوي للجبهة، “تحضير وتقديم مشروع مقترح قانون للمطالبة بتأميم شركة سامير بعد ثبوت النقض الكامل لالتزامات الخوصصة ومشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات، بعد حصحصة الخروقات لقانون المنافسة وحرية
الأسعار ضدا على حقوق المستهلكين والقدرة الشرائية للمواطنين ومصالح مهنيي النقل”.

وصادق الجمع العام، “على تأسيس جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول وفق القوانين الجاري بها العمل،
وانتخاب مكتبها التنفيذي وتفويضه الصلاحيات لتنفيذ مخرجات الجمع العام وتسطير برنامج العمل السنوي، لمواصلة الترافع والنضال عبر كل الواجهات المتاحة في سبيل إحياء مصفاة المحمدية وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها ومناهضة غلاء أسعار المحروقات وتفكيك معاقل التحكم في السوق الوطنية للمواد النفطية”.

وأهابت الجبهة، “بكل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمحامين والبرلمانيين والخبراء وبكل المدافعين على حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، وحماية حقوق المستهلكين في مواجهة الأسعار الفاحشة للمحروقات، للانخراط والمساهمة في دعم نضالات ومبادرات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”.