سياسة

حزب الاستقلال يدعو لتقييم الدستور .. ومراجعة قانون الأحزاب

دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى الإسراع بإعادة فتح ورش الإصلاح السياسي والمؤسساتي، بترصيد مكتسبات ما قبل وما بعد دستور 2011، والانكباب على معالجة التداعيات السلبية التي ساهمت في تحجيم طموحات المسار الديمقراطي بالمغرب.

واقترح بركة خلال عرضه أمس السبت بأشغال دورة أكتوبر للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، عددا من مسالك الإصلاح الممكنة، من قبيل إجراء تقييم مرحلي تشاركي للدستور، بما تراكم من قوانين وممارسات على مستوى فصل السلط وتوازنها وتعاونها، واضطلاع كل منها بأدوارها.

واقترح حزب زعيم الاستقلاليين كذلك، استكمال بناء الصرح المؤسساتي الذي جاء به الدستور، والأفق الإصلاحي المتقدم الذي يتيحه، وإعمال التأويل والممارسة الديمقراطيين في تطبيق مقتضياته بما يضمن تقوية فعالية ونجاعة هذه المؤسسات، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب العرش في 29 يوليوز 2011 غداة إقرار الدستور الجديد.

ومن جملة ما اقترحه الحزب، أيضا، إدراج مبدأ المسؤولية الديمقراطية في علاقة جميع السلط فيما بينها (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وفي علاقة هذه السلط بالمواطن من خلال الآليات التمثيلية والتشاركية والمواطنة، وذلك بما يضمن له الولوج العادل والمنصف إلى الحقوق والخدمات، والمشاركة في التقييم والمساءلة عند الاقتضاء.

كما دعا إلى اعتماد إطار قانوني خاص وملائم في شكل مدونة للتصدي لتنازع المصالح بأشكاله وتقاطعاته المختلفة بين الخاص والعام، وإعطاء دينامية جديدة للديمقراطية التمثيلية من خلال مراجعة المنظومة الانتخابية بما يحقق التلاؤم والربط الفعلي بين التمثيلية الانتخابية والمجتمع في تحولاته؛ وبما يسمح بتوسيع قاعدة التمثيلية المجتمعية في المؤسسات.

ودعا الحزب إلى مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، مع تعبئة الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي.

وهنا، يتعين، بحسب الأمين العام لحزب الاستقلال، إعادة النظر في الدعم العمومي الذي يجب أن يتوجه أساسا إلى تعزيز الوظيفة التأطيرية والقوة الاقتراحية للأحزاب السياسية وتعزيز مكانة المعارضة، عوض حصر الدعم فقط في تمويل عقد مؤتمرات الأحزاب، أو في ارتباط بنتائج الاستحقاقات الانتخابية.

زعيم الاستقلاليين دعا في عرضه أيضا إلى اعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية، ويقوم على ثقافة المصلحة العامة، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية، وحضور ترابي عبر فضاءات للتواصل واستقبال المواطنين، وبما يسمح بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعا أيضا، إلى تجديد وتوسيع قاعدة النخب السياسية بإفساح المجال أمام شرعية نضالية جديدة قادرة على تجاوز أزمة العرض السياسي الحالي، وذلك من خلال إطلاق حوار وطني للمصالحة بين مختلف مكونات النخبة السياسية لتجاوز التقاطبات بين السياسي والتكنوقراط، وبين الاقتصادي والسياسي، وفعاليات المجتمع المدني.

ومن أبرز ما دعا إليه نزار بركة في عرضه أيضا، تمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بالحق في التصويت والترشيح في جميع المؤسسات المنتخبة انطلاقا من بلدان إقامتهم، مع إحداث الجهة رقم 13 وتقسيمها إلى دوائر انتخابية دولية، وتكون ممثلة على مستوى مجلس المستشارين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *