طالب رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف بمدونة جديدة للقانون الجنائي، محذرا من التركيز في النقاش على قضايا الحريات الفردية فقط وإهمال باقي القضايا الكبرى التي تمس حقوق الإنسان، مستغربا من التخلي عن مسودة القانون الجنائي بعد إعدادها سنة 2015 والاكتفاء بمشروع قانون جنائي جزئي، قائلا “مصلحتنا حاليا هي أن تكون عندنا مدونة جنائية شاملة”.
الشنتوف، في حوار مع جريدة “العمق”، قال “في نظري القانون الجنائي الحالي قانون قديم يرجع إلى 1962، المغرب تطور في عدة مجالات، ونحن لسنا بحاجة إلى تعديلات جزئية، نحن بحاجة إلى مدونة متكاملة مبنية على نقاشات مجتمعية، لأن هناك نقاشا حادا وانقساما في بعض المواضيع يجب أن تحسم”، داعيا إلى توسيع التشاور والانفتاح على مؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني.
وزاد “ولكن حذار أن نركز على بعض النقاشات المجتمعية، مثل عقوبة الإعدام والحريات الفردية، فهناك مواضيع في القانون الجنائي هي مهمة جدا وتستحق آن تنظم. هناك جرائم تمس بحقوق الناس الآن، وتعاقب بشكل بسيط، يجب إعادة النظر فيها، ويجب إدخال مجموعة من الجرائم إلى القانون الجنائي، ويجب إخراج مجموعة أخرى منه، وبالتالي التعديلات الحالية المعروضة على البرلمان هي تعديلات جزئية”.
وشدد رئيس نادي القضاة على ضرورة أن تكون لدى المغرب مدونة متكاملة مبنية على هذا النقاش، موضحا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو ضمن هذا النقاش، مضيفا أن رأيه مهم جدا لأنه مؤسسة دستورية، لكن طالب بالانفتاح على مؤسسات أخرى مثل المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة من أجل أخذ رأيها في الموضوع، لإخراج بمدونة متكاملة أفضل من هذه التعديلات الجزئية.
وفي ما يلي الحلقة الكاملة للحوار مع رئيس نادي قضاة المغرب:
اترك تعليقاً