مرحلة مابعد مقترحات الوزارة بأي شعار؟

لعل كل المتتبعين للشؤون التربوية استبشروا خيرا بما تم ترويجه من مقترحات على وسائل التواصل الإجتماعي، لكن خروج لجنة الحوار بتقرير مفصل سرعان ما أوضح فخ الوزارة المتمثل في إحراج الأساتذة و الأستاذات مع الرأي العام، إما قبول هذه المقترحات الهزيلة أو اتهام أن هذه الفئة لها اغراض أخرى.

سيكون من العبث الإجابة على السؤال الاستنكاري بنعم او لا. وكذلك يجب قراءة مقترحات الوزارة بتبصر ويقظة بحيث لا يجب إخضاعها لإحتمالي القبول أو الرفض، بل يجب تحليل مضامينها وربطها ببعضها لتوضيح هشاشتها، فالرفض يساوي دفع الأساتذة إلى شوارع الرباط من جديد وإعادة سيناريوهات السنة الماضية، ولعل المتابع للشأن السياسي يرى أن من مصلحة البعض استغلال احتجاجات هذه الفئة بالتزامن مع مايقع اقليميا (الجزائر، لبنان…) لتحقيق أهداف سياسية أخرى.

أما القبول بها فيعني ذر الرماد في العيون وتعليق حق الإدماج وإسقاط التعاقد حتى إشعار أخر ربما لن يأتي قريبا…

ولأن واضعي هذه المقترحات اشارو لإمكانية قبول مقترحات أخرى يدلي بها المعنيون بالأمر، فيجب أن يكون الأساتذة أذكى ويستغلوا دعوة الشغيلة التعليمية لإخراج النظام الأساسي الجديد (عادل، منصف، محفز، وموحد لكل الشغيلة التعليمية) الذي سيلبي كل متطلبات الشغيلة التعليمية، بدل أنظمة أساسية تختلف بإختلاف الجغرافيا الجهوية.

ويتوجب علينا الاشارة في هذا الباب الى:

– أن مقترح إسناد أرقام تأجير مع الخزينة العامة للمملكة، يجب أن ينال حقه من ذوي الاختصاص بدل التحليلات السطحية.

– كما يجب التركيز على مصطلح مناصب مالية #ممركزة، بدل ارقام التأجير مع الخزينة العامة او وزارة المالية.

– وألا يتم اغفال علاقة الرقم المالي الممركز مع رخصة اجتياز المباريات داخل وخارج القطاع من جهة؛ وعلاقته مع مطلب الحركة الوطنية وليس التبادل الآلي من جهة أخرى، لأن هذا الأخير ورد في أول نظام أساسي اعلنت عنه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مطلع السنة الماضية، ولا يمثل أي مستجد بالنسبة للوضعية الحالية.

أما في ما يتعلق بالاستراتيجية الأفضل لتدبير المرحلة، لابد من الاشتغال على #جبهتين؛ (التفاوض و الاحتجاج)، بدل المواصلة في جبهة دون الأخرى، بمعنى تقديم مقترحات من شأنها تنزيل مصطلح الإدماج على ارضية واقعية، ومواصلة الاحتجاج خارج اوقات العمل لتجنب الحملات الإعلامية الشرسة. بالإضافة الى ابتكار اشكال نضالية أكثر تصعيدا، ونقترح هنا مسيرة الأقطاب أو مسيرة على الأقدام التي من شأنها أن تفي بالغرض، دون نسيان الإنفتاح على كل الإطارات النقابية، والسياسية، والحقوقية، والجماهير الشعبية، في افق بناء جبهة شعبية على على أرضية صلبة.