رباح: مدن مغربية مهددة .. وسنمنع أجهزة الكترونية تستهلك الكهرباء

دق وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح ناقوس خطر يتهدد مجموعة من المدن المغربية بسبب التلوث والكوارث الطبيعية، مضيفا أن مدنا بالمملكة ضمن مدن ساحلية إفريقية مهددة بمخاطر الغمر، مشددا على عمل وزارته في السنة المقبلة على إعداد نظام معلوماتي حول النفايات، مع التحضير لإعداد “مدونة البيئة”، وتحيين ومراجعة الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

رباح، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة برسم سنة 2020، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، نبه إلى مجموعة من المخاطر، ومنها تلويث العربات للجو وأدخنة قطاع الفخار ونفايات زيت الزيتون وغيرها، مشددا على ضرورة إنهاء تلوث الفخار داخل مراكش وزاكورة، موضحا أن الحكومة ستشدد العقوبات في قانون النفايات، “كي يؤدي أكثر من يلوث أكثر”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المغرب رغم ذكره إلى جانب السويد في الدول الملتزمة باحترام المناخ والبيئة إلا أنه مهدد، مسجلا إنجاز 120 عملية مراقبة بيئية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى قيام وزارته بتنسيق مع وزارة الفلاحة بوضع خطط للمناطق الجافة وغير الجافة تهف لزرع أشجار قادرة على التأقلم مع الظروف.

منع أجهزة الكترونية

وأفاد الوزير أن المغرب يتجه إلى منع الأجهزة الالكترونية المستهلكة للكهرباء، علاوة على إعداد مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية، عبر دراسة توجد في المرحلة الثالثة والنهائية، وذلك في إطار التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتكلفة تبلغ 300 ألف دولار، مضيفا أن هذه المدونة ستوضع في مسطرة المصادقة بداية شهر دجنبر 2019.

ونبه المسؤول الحكومي إلى بلوغ الفاتورة الطاقية للمغرب 82.2 مليار درهم، والتبعية الطاقية للخارج 91.7 في المائة بعد أن كانت 98 في المائة سنة 2008، مسجلا بلوغ إنتاج الفوسفاط الموجه للأسواق 34.3 مليون طن، وإنتاج مشتقاته 14.9 مليون طن، وعدد رخص الاستغلال 1116 رخصة وحجم الاستثمار في قطاع المعادن والفوسفاط بلغ 12.1 مليار درهم.

وأكد رباح أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حصل على الموافقة المبدئية المتعلقة بإنتاج مادة اليود 131 المشع بالمفاعل النووي من طرف وزارة الصحة، مشددا على مواصلة تعزيز التعاون التقني بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدبير ملف الضمانات النووية مع الوكالة، وتدبير ملف المسؤولية المدنية في حالة وقوع أشرار نووية في المنشآت النووية.

حق المواطن بإنتاج الكهرباء

وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة ستعمل على منح المواطن حق إنتاج الكهرباء، وذلك عبر إعداد مشروعي قانون ومرسوم متعلقين بالإنتاج الذاتي، وذلك من أجل وضع إطار تشريعي يهيئ كيفيات وشروط حصول مستهلكي الكهرباء على رخصة لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه حاليا تم وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، ووضعه في مسطرة المصادقة في بداية شهر دجنبر 2019.

وأفاد الوزير أن الحكومة ستعمل على منح الصفة الضبطية لأعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل تحرير المحاضر والإبلاغ عن التجاوزات التي تلحق أضرارا مادية بهذه المعدات أو تؤدي إلى استعمالها غير المشروع، موضحا أن سبب كثرة من الاختلالات يرجع إلى السرقة.

وسجل رباح بلوغ حصة الطاقات المتجددة في القدرة المنشأة 34 في المائة، موضحا أن المغرب حسن من الهامش الاحتياطي للطاقة الكهربائية بنسبة 24 في المائة، مشيرا إلى تخصيص غلاف مالي قدره 800 مليون درهم للفترة 2018-2023 لمنصات البحث والتطوير ولطلبات العروض للبحث والابتكار وكذا لمواكبة الشركات الصغرى الصاعدة في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

160 محطة للمحروقات

ورصد رباح الترخيص لإحداث 160 محطة لبيع الوقود إلى متم أكتوبر 2019، موضحا أنه تبسيط المساطر مكنت من رفع معدل المحطات المرخص لها في السنة من 50 إلى 140 محطة، مضيفا أن 13 شركة جديدة للمحروقات تقدمت بملفاتها للحصول على الترخيص، حظيت اثنتين منها بالموافقة النهائية بعد استيفاء شرط انجاز 10 محطات، مضيفا أنه ليس من المقبول أن يستثمر المغرب المليارات بدون أن تستفيد الصناعة المغربية، مشددا على ضرورة تحكم الدولة في كل ما يتعلق بلوجستيك الغاز.

وسجل الوزير وجود صناعة متكاملة الأركان بالمغرب في مجال الفوسفاط، مضيفا أن إنتاج الفوسفاط الموجه للأسواق بلغ 34.3 مليون طن، وإنتاج مشتقاته 14.9 مليون طن، علاوة على بلوغ عدد رخص الاستغلال 1116 رخصة، مشدد على تعدي حجم الاستثمار في قطاع المعادن والفوسفاط بلغ 12.1 مليار درهم.

وأضاف رباح أن المغرب سيضع لائحة للمعادن الإستراتجية، مضيفا أن المغرب يواصل ريادته في السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته بحصة 32 في المائة، مضيفا أنه المصدر الأول للأسمدة بحصة 64 في المائة في السوق الإفريقية، مشيرا إلى وضع برنامج استثماري بقيمة 200 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2030، مشددا على التركيز على الابتكار والتطوير لتلبية احتياجات السوق والمزارعين.