“حاملو الشهادات” يتوعدون أمزازي بإضراب مفتوح والاحتجاج بالرباط

يبدو أن رقعة الإحتجاجات ضد وزارة أمزازي تتسع، فبعد إضراب المتعاقدين والدكاترة، توعد الأساتذة حاملو الشهادات وزارة التربية الوطنية بالتصعيد.

وقررت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من يوم الإثنين 2 دجنبر 2019 مع أشكال نضالية متمركزة بالرباط.

وأوضحت التنسيقية أن هذا التصعيد يأتي تنديدا بـ”تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة وعدم ترقيتهم إسوة بالأفواج السابقة التي تتعامل بها الوزارة مع مطلبهم بالترقية بالشهادات”.

وطالبت التنسيقية الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية بـ”فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة”.

وحملت التنسيقية في بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ”الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.”

واستنكر البلاغ ذاته “كافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر”.

احتجاجات غير مسبوقة

وفي نفس السياق، قال عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عبد الوهاب السحيمي” إن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد أن استنفذنا كافة المحطات النضالية الإنذاري”.

وأضاف: “بعد أن صَمٌَت الوزارة آذانها تجاه كافة النداءات التي دامت أكثر من ثلاث سنوات متتالية، أصبح لزاما علينا في التنسيقية الدخول في اشكال احتجاجية جد قوية، وربما ستكون الأولى من نوعها في تاريخ نضالات الشغيلة التعليمية”.

وأوضح السحيمي في تصريح لجريدة “العمق” قائلا: “قررنا الدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم 2 دجنبر 2019، مع أشكال احتجاجية متمركزة بالرباط، كما أننا نعتزم الدخول في الإضراب الوطني المفتوح والاعتصام والمرابطة بشوارع الرباط الى حين تحقيق جميع مطالبنا العادلة وعلى رأسها الترقية وتغيير الاطار لجميع حاملي الشهادات”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه “المحطة التي نعتبرها محطة اللاعودة، ستخللها أشكال نضالية قوية ستشكل مفاجآت حقيقية لجميع الجهات المعنية” وفق تعبيره.