ألحِقت رسميا، السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بموجب مرسوم رقم رقم 2.19.956 الصادر في 30 أكتوبر 2019.
ووفق العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة، فإن بنشعبون يمارس الاختصاصات المسندة على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
ويفوض لبنشعبون ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، لتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير والشركة المالية والوكالة المتعهددة الأطراف لضمان الاستثمارات ووكالة التنمية الدولية.
كما يفوض للوزير، تطبيق النصوص التشريعية والتنطيمية المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين.
ويفوض له أيضا، إصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين لحساب الخاص للخزينة المسمى “صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية”.
اترك تعليقاً