الوزيرة الوافي تدعو إلى ضرورة إحصاء وتسجيل اللاجئين لحمايتهم

شددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي، أول أمس الخميس بأديس أبابا، على ضرورة إحصاء وتسجيل اللاجئين، معتبرة أن ذلك يعد شرطا لا غنى عنه لحمايتهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت الوافي خلال الدورة الوزارية الثالثة للجنة التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الهجرة واللاجئين والنازحين داخليا، أن كل رفض من طرف البلد المضيف لتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من القيام بإحصاء الساكنة المعنية، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، لأن ذلك يحول دون حمايتهم الدولية.

وألحت الوزيرة، التي تترأس الوفد المغربي خلال هذه الدورة بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، على أن “تسجيل وإحصاء الأشخاص اللاجئين من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يمكن من التحديد الكمي الدقيق للمساعدات الإنسانية، وبالتالي تفادي تحويل هذه المساعدات”.

وأضافت الوافي أنه “ينبغي الاعتراف أن مؤسسة اللجوء ونظام حماية اللاجئين يخضعان لامتحان شديد في قارتنا. وفي بعض البلدان، لا يتم احترام المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين”.

واعتبرت الوزيرة أنه “عندما يتم توقيف اللاجئين لأنهم تركوا المكان حيث استقروا، وتتم إدانتهم وإجبارهم وإرغامهم على العيش في ظروف غير إنسانية تحت التهديد، وحينما يتم تعريضهم لأعمال قطع الطرق والاغتصاب وأشكال أخرى للجريمة، دون السماح لهم بممارسة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والمدنية”.

وتابعت قولها: “عندما يتم منعهم، باستعمال السلاح، من العودة إلى ديارهم.. فإن من واجب مؤسستنا أن تتعبأ وأن تتحرك من أجل وقف هذه الانتهاكات لحقوق الأشخاص اللاجئين ومن أجل ضمان الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

ولفتت الوافي إلى أنه لم يكن للمغرب أن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الإشكالية، إذ اعتمد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء مرتكزة على مقاربة إنسانية ومندمجة تمكن من حفظ كرامة اللاجئين والمهاجرين على أرضه وضمان حقوقهم، وفقا لما نص عليه دستور المملكة وما أقرته الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت أن هذه السياسة مكنت من تسوية وضعية آلاف المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين من خلال توفير شروط العيش الكريم والولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاندماج السوسيو اقتصادي في البلد. وهي الاستراتيجية، التي وصفتها الأمم المتحدة بالنموذج والممارسة الجيدة، والتي يمكن أن تلهم البلدان الإفريقية الشقيقة من أجل رفع التحدي المرتبط باللاجئين والنازحين في انتظار البحث عن حلول مستدامة وتطبيقها.

ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، تضيف المتحدثة، “جددنا التأكيد على أن مساهمة المملكة في القضايا النبيلة للقارة ستكون بناءة وحافلة بالمبادرات الطموحة. ونحن ندعم، من هذا المنطلق، إحداث وتفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية التي ستناط بها مهمة تنسيق العمل الإنساني القاري وتعزيز دور الدول الأعضاء في ما يتعلق بحماية ومساعدة المجموعات السكانية التي تعاني من أزمات إنسانية”.