في الوقت الذي استجابت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، لطلب لقاء ممثلي التنسيقية المعنية يوم الأربعاء المقبل 13 نونبر 2019 بمقر الوزارة، أعلنت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب رفضها للمباراة الموحدة، مطالبة بالتوظيف المباشر لهذه الفئة، واصفة تلك المبارة بـ”المهزلة الموحدة”.
وطالب التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب بضرورة منح اعضائها استثناء لولوج الوظيفة العمومية، موجهة انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تهميشها للمكفوفين وعدم مراعاتها لتخصصاتهم في المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا والمخصصة لتوظيف 40 تقنيا و160 متصرفا.
وقالت التنسيقية في بيان وجهته للمنظمات الدولية والعربية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمعاقين وللحكومة المغربية، (قالت) إن “الحكومة قد خرجت للمرة الثانية بمهزلتها التي لم تفكر فيها بما نبهنها به وكل المغاربة حول تهميشها للمكفوفين وعدم مراعاتها لتخصصاتهم. فكيف لها في ظل انعدام الأفاق والفرص للمكفوفين في الولوج للشعب العلمية والتقنية في الجامعات والمؤسسات المهنية أن تقول على أنها وفت بوعودها تجاه المعاقين بصفة عامة”.
وأضاف البيان الذي توصلت “العمق” بنسخة منه”إن هذه المهزلة أتت اليوم لتقول وتكرس بكل قوة تهميش الدولة ونبذها للمكفوفين وترسخ التمييز الواضح بين الإعاقات لأنها على علم بكل ما يخص الفئة من شهادات ودبلومات ولو كانت تبالي بهم لوضعتها في صميم مهزلتها فهل تكفي مناصب 20 منها للآداب و40 في القانون لجبر ضرر 8 سنوات على الأقل من الإقصاء الممنهج والواضح للعيان”، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.
واتهمت التنسيقية الدولة المغربية بعدم جديتها في إيجاد حل للمكفوفين رغم كل الصعاب المعيشية والدراسية التي عاشوها وحصولهم على شهادات في المسالك الأدبية والترويض الطبي وتوزيع المكالمات، معلنة تشبثها بعدم شرعية “المهزلة الموحدة” كونها لا ترقى لمستوى تطلعات أعضائها وبعدم السماح للمباراة “أن تمر بكل بساطة كالسنة الماضية مهما كلفنا الثمن”، يضيف البيان.
وشددت التنسيقية على ضرورة منح اعضائها استثناء لولوج الوظيفة العمومية لأنه “هو الحل الوحيد لملفنا كمكفوفين ولعدم اعتبار خصوصياتنا المتعلقة بالشهادات التي حصلنا عليها وغياب رغبة القطاعات الوزارية فينا”، لافتة إلى أنها ستقوم بكل “الطرق الدبلوماسية والنضالية الممكنة للحصول عليه لأنه حقنا العادل والمشروع في التوظيف والإدماج داخل المجتمع المغربي”.
اترك تعليقاً