صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020″، والتي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.
المادة أدخلت عليها مجموعة من التعديلات، قصد التوفيق بين ضمان تنفيذ الأحكام وبين ضمان استمرار المرفق العام حسب قولها، وكانت المعارضة قد طالبت بإسقاطها لعدم دستوريتها قبل أن تتراجع بعض الفرق.
المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020” التي كانت في مشاريع القانون السابقة “مادة ثامنة” رفضها البرلمان لعدة مرات إلا أن الفرق مررتها، بعد وضع صيغة توافقية.
وصوت على الجزء الأول من “مشروع قانون المالية برسم سنة 2020″، 24 نائبا من العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما صوت ضده 13 نائبا من الفريق الاستقلالي، وباقي مكونات المعارضة.
اترك تعليقاً