سياسة

البرلمان يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية

13 نوفمبر 2019 - 09:00

صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020″، والتي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.

المادة أدخلت عليها مجموعة من التعديلات، قصد التوفيق بين ضمان تنفيذ الأحكام وبين ضمان استمرار المرفق العام حسب قولها، وكانت المعارضة قد طالبت بإسقاطها لعدم دستوريتها قبل أن تتراجع بعض الفرق.

المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020” التي كانت في مشاريع القانون السابقة “مادة ثامنة” رفضها البرلمان لعدة مرات إلا أن الفرق مررتها، بعد وضع صيغة توافقية.

وصوت على الجزء الأول من “مشروع قانون المالية برسم سنة 2020″، 24 نائبا من العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما صوت ضده 13 نائبا من الفريق الاستقلالي، وباقي مكونات المعارضة.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

منيب: طردي من البرلمان سيخرج الملايين للشارع.. والقبول بجواز التلقيح سيعيدنا للعبودية (فيديو)

سياسة

اعميمي: الظروف التي استدعت قانون الطوارئ لم تعد قائمة.. ويتعين إرجاع الأمور لنصابها

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم

تابعنا على