صادق مجلس النواب، خلال التصويت على الجزء الأول من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، على إطلاق النسخة الثانية لعملية المساهمة الإبرائية، المعروفة في الوسط الإعلامي بسياسة “عفا الله عما سلف”، وضخ نسبة 50 في المائة من الأموال المحصلة من حصيلة المساهمة الإبرائية في “صندوق دعم التماسك الاجتماعي”.
وكانت حكومة عبد الإله بن كيران قد دشنت عملية المساهمة الإبرائية الأولى بمقولة ابن كيران “عفا الله عما سلف”، وهي ما مكنه من استرجاع 27.8 مليار درهم إلى خزانة الدولة في نهاية سنة 2014، بعد تسجيل 19 ألف تصريح في إطار المساهمة الإبرائية، مع ضمان عدم نشر لوائح أسمائهم للعموم.
وحددت المادة 8 من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر 2019، من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتبارين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.
وأوضحت المادة أنه يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتبارين أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية وفق شروط منها، أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج، مع أن يقوموا أبداء المساهمة وفق النسب المحددة.
وأضافت أن من الشروط الأخرى أن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 في المائة منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المتواجدة بالمغرب.
وحدد المشرع نسبة المساهمة الإبرائية في 10 بالمائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ونسبة 10 بالمائة من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج.
كما حدد نسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، ونسبة 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
اترك تعليقاً