الرئيس ترامب أمام البرلمان والمخابرات

في كل مرة أفتح قناة “سي إن إن” أتسائل: هل سيعزل الرئيس دونالد ترامب اليوم؟ ومتى سيعزل بسبب فضيحة أوكرانيا؟.. صار المشهد السياسي الأمريكي مسرحا للعبة سياسية مشوقة ومثيرة فعلا تطرح مثل هاته التساؤلات المتواصلة منذ شهور. تساؤلات بدأت منذ بروز ملامح الأساليب “الترامبية” الغريبة والشعبوية، كما يصفها المتتبعون، لطريقة حكم هذا الرئيس في عدة ملفات وقضايا. إن السقوط المحتمل لترامب له أهميته على أكثر من صعيد، وانعكاساته قد تكون مهمة مثلا على عدد من الأنظمة العربية التي تزايدت سلطويتها منذ مجيئه. صحيح أن جدلية تأثير العوامل الداخلية والخارجية على أوضاع منطقتنا وتحولاتها منذ “الربيع العربي” تظل معقدة، إلا أن دور العوامل الخارجية أساسي في عالمنا المعولم.

في مشهد السياسة الأمريكية يلعب البرلمان والصحافة، والقضاء أدوارا معروفة كسلط مضادة، لكن ما لا يتم تسليط الضوء عليه كثيرا هو المخابرات التي تلعب هي الأخرى دور سلطة هامة في إطار ما يسمى بفصل السلط أو “الضوابط والتوازنات” checks and balances. ذلك أن أول من كشف قضية “خيانة” ترامب لبلاده مع أوكرانيا التي طالبها بتوسيخ سمعة “جو بايدن” منافسه الديمقراطي المحتمل على الرئاسة في 2020، كان رجلا من المخابرات الأمريكية. هذا الأخير كان يتنصت في إطار مهامه على مكالمات هاتفية طلب خلالها الرئيس الأمريكي من الرئيس الأوكراني أن يحقق مع عائلة “جو بايدن” التي لها استثمارات في أوكرانيا، بهدف أن يلفق لها فضيحة رشاوى غير موجودة أصلا، وذلك كشرط لحصول أوكرانيا على أسلحة أمريكية. وعندما سمع هذا المخبر وقدر أن الرئيس ارتكب “خطأ” يعتبر “خيانة” محتملة للوطن، أعد تقريرا في الموضوع وسلمه لرؤسائه الذين أبلغوا بذلك أيضا البرلمان. وكانت صحيفة “الواشنطن بوست” الشهيرة هي من كشف هذا التقرير.

بعد ذلك جاء مخبر ثان ليؤكد نفس هذه المعلومات التي سمعها من مكالمات هاتفية أخرى كشفت أن ترامب كان يتصل عدة مرات بالرئيس الأوكراني ليلح عليه بخصوص نفس الطلب ونفس الموضوع. ومعلوم أن مكالمات رؤساء الجمهورية في أمريكا تسجل، قانونيا، بشكل دقيق وتكتب عنها تقارير يومية تنجزها المخابرات الداخلية “إف بي آي” والخارجية “سي آي إي” في إطار قيامها بدور وطني هام جدا. حتى الآن، نفى دونالد ترامب جملة وتفصيلا تهمة الخيانة مع بلد أجنبي، وقيامه بالجري وراء مصالح شخصية لإعادة انتخابه في 2020 موضحا أن مكالمته الهاتفية كانت عادية لا لبس فيه ولا مساومة.

تطورت القضية الآن وكبرت حيث دخلت مرحلة التحقيق وانطلق مسلسل العزل impeachment من قبل البرلمان الذي بدأ في الاستماع إلى عدة شهود من بينهم سفراء ودبلوماسيون، لكن الرئيس رفض السماح لمساعديه ومنهم رئيس ديوانه بالإدلاء بشهادتهم مما يعني أنه يخفي ربما شيئا ما، حيث يقول الديمقراطيون في المعارضة: إذا كانت المكالمة الهاتفية عادية لماذا يرفض الرئيس تقديم هذه الشهادات؟ عند وضع البرلمان للتقرير النهائي عن هذا التحقيق سيتم التصويت على إسقاط الرئيس بأغلبية الثلثين. ولكن قبل التصويت، قد ينتهي الموضوع بطريقة أخرى إذا ما قرر الرئيس تحت الضغوط الشعبية والبرلمانية أن يقدم استقالته كما حصل في فضيحة التجسس “واترغيت” التي كان قد تورط فيها في 1973 الرئيس السابق ريتشارد نيكسون والتي كان قد كشفت عنها أيضا، يا لسخرية الأقدار، جريدة “الواشنطن بوست”. وهي الفضيحة التي اضطر معها نيسكون إلى الاستقالة قبل نهاية مسطرة عزله من قبل البرلمان.

المعركة اليوم ما زالت طويلة. وإذا كان البرلمانيون الديمقراطيون يؤيدون مسطرة العزل، فإنهم لا يتوفرون على أغلبية الثلثين القانونية، ولهذا فإن من سيحسمها هم الجمهوريون في حزب ترامب في حال ما إذا صوتوا ضده. وقد بدأ بعضهم يتخلى فعلا عن الرئيس ويعلن أنه سيصوت ضده، لكن عددهم قليل ومازال هناك جمهوريون آخرون يساندونه، بل بلغت درجة مساندتهم له إلى حد أنهم يقولون إنهم لا يثقون في تقارير المخابرات رغم وضوحها ودقتها وهو ما يعني أن الحسم سيكون صعبا نظرا للحسابات السياسية الغامضة والإغراءات المادية. ويبقى النظام السياسي الأمريكي، رغم انتقاد بعض تجليات سياسته الخارجية، نظاما متميزا لا يسمح فقط بانتقاد رئيس الدولة بحرية صباح مساء، بل و بعزله أيضا تطبيقا للفصل الثاني من الدستور. لقد قام الرئيس ترامب منذ وصوله إلى الحكم، في عدة مناسبات، بخلخلة وزعزعة المؤسسات التي بنيت عليها الديمقراطية في أمريكا منذ مآت السنين، وهي خلخلة تعد بمثابة امتحان جيد سيبين مدى صلابة وقوة هذه المؤسسات وفعاليتها. وهي مؤسسات ظهر حتى الآن أنها منظومة دقيقة ومتوازنة تشتغل بميكانزمات وبآليات حيوية.