تمرير قانون الفوارق الاجتماعية

قبل أيام فرض البرلمان على الشعب المغربي قانون مالية 2020. نعم فرضه فرضا لأنه لو كان فعلا يمثل الشعب المغربي لما مرر قانونا يزيد الشعب قهرا وفقرا ويوسع مسافة الفوارق الاجتماعية بين قلة حاكمة متنفذة مغتنية من مزاوجتها بين السلطة والثروة، وبين غالبية الشعب التي تزداد معاناتها في تحصيل الحد الأدنى من العيش الكريم.

كيف لا يكون قانونا للفوارق الاجتماعية وهو ما يزال يشرع 66 صندوقا أسودا تلتهم تسعة آلاف (9000) مليار سنتيم بدون شفافية ولا مسطرة متابعة ومحاسبة.

أي قانون مالية يفرض باسم تمثيلية الشعب والشعب لا يستفيد منه غير 23 ألف و112 منصب شغل في حين أن المعطلين بالملايين.

نعم هو قانون الفوارق الاجتماعية ما دام يستأسد فقط على الطبقات المسحوقة والمتوسطة بإغراقها في الضرائب في حين لا يستطيع تضريب الثروة.

هو قانون سرقة الشعب إذ إن حوالي نصف مداخيل الخزينة هي من الضرائب (223 مليار درهم من أصل 488 مليار درهم).

هو قانون إغراق البلد في الديون التي تستخلص لاحقا من جيوب الشعب.

هو قانون عاجز عن الاستثمار (198 مليار درهم فقط للاستثمار). وعندما نرى بالمقابل حجم الاستثمارات الخاصة بالحاكمين والتي تتوسع مجالاتها وتنتفخ أرباحها باستمرار نكون أمام حقيقة أن الأمر يتعدى العجز في الاستثمار العام إلى فرض نمو الاستثمار الخاص بالنافذين على حساب الاستثمار للعمومي.

أي قانون شعبي هذا الذي يخصص ميزانيات ضخمة لصالح القصور والداخلية والدفاع على حساب التقشف في ميزايات الصحة والتعليم والتشغيل في بلاد حربها الدائرة الآن فقط مع الفقر المرض والبطالة.

فهل بقانون مثل هذا سنحدث الإقلاع الاقتصادي ونحقق التنمية؟

ما الذي سيغيره هذا القانون من اعتراف الملك في خطاب العرش الأخير ب ” أن النموذج التنموي الوطني.. أصبح غير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات “؟

فكيف لا تكون فوارق صارخة وتداول الثروة مصمم بشكل منهجي ليفرق بين فئة ضيقة جدا في أعلى الهرم لها الحظوة والامتياز والحصانة في أن تغتني بلا حدود، وفئة عريضة في قاعدة الهرم أغلبها تحت عتبة الفقر، والمحظوظ منها يحصل مستوى متوسطا من العيش بصعوبة بالغة، تكبله الديون الممنهجة طوال حياته، ومسيج بالضرائب والمكوس من كل الأنواع والجوانب حتى لا ترفرف جناحاه خارج القفص؟

إن عجز قانون المالية عن رسم خريطة مالية واضحة في تقليص الفجوة الاجتماعية يؤكد أن التمييز الطبقي اختيار رسمي؛ ولتأكيد هذا يكفي أن تتبع ما تحققه شركات الحاكمين من أرباح في الوقت الذي يتم فيه الإعلان الرسمي عن فشل النموذج التنموي الوطني الذي يعني أساسا العجز المالي العام وتدني نسبة النمو والاستمرار في الغرق في دوامة المديونية وإفلاس المستثمرين.

بعد كل هذا الرصد ينبغي الوضوح التام في تحديد مكمن المعضلة وهو أن الموكول لهم الإقلاع بالتنمية هم الغارقون في بحر الفساد، ومن يصلح الملح إذا الملح فسد، أو كما قال الشاعر ابن بسام البغدادي:

أيرجى بالجراد صلاح أمر ^^^ وقد جبل الجراد على الفساد.