ساكنة بأزيلال تنتفض ضد رئيس جماعة ومطالب للداخلية بافتحاص ميزانيتها (صور)

رصدت ساكنة جماعة واولى، جملة من “الخروقات في تسيير وتدبير المجلس الجماعي التابعة له، وعدم أهلية رئيسه بسبب وضعه الصحي الحالي”. كما شجبت “تعثر مشاريع تنموية بالمنطقة، وعدم إعداد المجلس برنامج عمل”، الأمر الذي يؤكد حسب تعبيرهم “غياب الشفافية التامة للمشاريع المنجزة أو الجارية على تراب الجماعة”.

وناشدت ساكنة واولى مدعومة بـ 12 من جمعيات المجتمع المدني محليا، “وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بإيفاد لجنة مركزية لافتحاص مالية الجماعة، تماشيا مع شعار المملكة؛ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بغية تكريس دولة الحق والمؤسسات”.

كما دعت الجمعيات المحلية، في بيان حصلت “العمق” على نسخة منه، المجلس الجماعي لواولى إلى “نشر قوائم المحاسبة المالية للجماعة الترابية تفعيلا لمنشور وزير الداخلية، المتعلق بالجماعات الترابية”.

وعن قطاع الصحة بالمنطقة، دعا البيان وزارة الصحة والمندوبية الإقليمية، “للتدخل العاجل لتعيين طبيب بالمستشفى الجماعي لواولى والذي تستفيد منه عشرات الدواوير المجاورة”. إضافة إلى “تقديم خدمات سيارة الإسعاف، نظرا للمبلغ المهول المخصص للكازوال في ميزانية الجماعة دون معرفة كيفية صرفه”.

ولم تنسى الجمعيات الموقع للبيان، المطالبة بـ “تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة في مختلف الدواوير؛ كالطريق المعبد بين المركز الجماعي ودوار تيسقيما، وربط المركز الجماعي بالماء الصالح للشرب، وبناء السوق الأسبوعي، وإحداث ثانوي تأهيلية بالمركز، إضافة إلى بناء مطرح للنفايات”.

وذكر البيان، “أنه تبين لهم انعدام استراتيجية تنموية واضحة، وأن المجلس الجماعي ضرب القوانين التنظيمية والدستورية عرض الحائط، إذ أنه لم يفعل القوانين الواردة في القانون التنظيمي 113.14”.

وأوضح المصدر المذكور أن المجلس الجماعي لواولى، “لم يقم بإعداد برنامج العمل الجماعي كما ينص عليه مرسوم وزير الداخلية 301-16-2″، مع تسجيلهم لـ”غياب الشفافية التامة للمشاريع المنجزة أو الجارية على تراب الجماعة”.

وتابع بإن المجلس “لم يعمل على تنزيل البعد التشاركي المنصوص عليه بالقانون التنظيمي وعدم تفعيل لجنة المساواة، واستمرار العدمية وغياب رؤى استراتيجية تنموية واضحة المعالم بالاستناد على الارتجالية والتسيير المزاجي”.

كما أدانت الهيئات في بيانها، “طريقة تسيير وتدبير المرفق العام بالجماعة الترابية لواولی، وتعثر العديد من المشاريع المضمنة في اتفاقية تأهيل المركز الجماعي، والاستهتار بالموارد المالية والممتلكات الجماعية مع عدم تحمل المسؤولية في حماية المرافق العمومية”.

وشجبت أيضا نهج المجلس لـ”سياسة تهميش الكفاءات والفعاليات المحلية في تشكيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ضدا عن المقتضيات الدستور الموجبة لإشراك المواطنين والفعاليات في كل ما يهم جماعتهم”.