مرشح لرئاسيات الجزائر: مداخيل المغرب من المخدرات تعادل مداخيلنا من البترول

هاجم عبد القادر بن قرينة أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية بالجزائر، المغرب، معتبرا أن مداخيله من المخدرات تعادل مداخيل الجزائر من البترول.

وقال  بن قرينة رئيس حركة البناء في لقاء صحفي، إن “هناك تصديرا ممنهجا وتحت الرعاية لكميات هائلة من المخدرات من المغرب إلى الجزائر بملايير الدولارات، وأن مداخيل المغرب منه تكاد توازي ميزانية الدولة الجزائرية من البترول”.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يهاجم فيها سياسي جزائري المملكة، إذ سبق لوزير الخارجية الجزائري السابق عبد القادر مساهل، أن قال، في حوار خص مع راديو فرنسا الدولية، العام الماضي، إنه “فيما يخص المتاجرة بالمخدرات نعلم من يفعل ماذا”، في إشارة إلى المغرب، مشيرا إلى أن الجزائر ليست منتجا للمخدرات.

وفي رده على سؤال حول “انقطاع” الحوار بين الجزائر والمغرب في مجال مكافحة المتاجرة بالمخدرات، قال المسؤول الجزائري إن “الحوار بين البلدين يندرج في إطار الإرادة السياسية لكلا الطرفين، والجزائر ليست ببلد منتج للحشيش أو المخدرات أو شيء آخر من هذا القبيل، ونحن نعمل على أن يحاول كل واحد بالوسائل التي يتوفر عليها، محاربة هذه الظاهرة من أجل استقرار المنطقة. وعلى كل واحد أن يبذل جهده دون أن تكون هناك جدالات كبيرة، ونحن نعلم من يفعل ماذا ومن خلف هذه الأمور والجميع يعرف ذلك”.

وكانت وزارة الداخلية قد ردت بشكل رسمي على المزاعم الجزائرية، مؤكدة أن المملكة المغربية عالجت دوما قضية زراعة القنب الهندي بكل شفافية، وأن الجزائر هي المصدر الرئيسي للحبوب المهلوسة، وأن السلطات المغربية اتخذت خطوات إرادية بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تقليص المساحات المزروعة وكذا الاتجار بهذا المخدر.

وقالت الوزارة إن إجراء دراسة ميدانية مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة، مكنت من تقدير المساحات المزروعة بحوالي 134.000 هكتار. وأنه منذ ذلك الحين، تم بذل جهود كبيرة مكنت من “تقليص المساحات المزروعة إلى حوالي 47.000 هكتار (أي ما يعادل ناقص 65%). هدفنا على المستوى القريب جدا هو تقليص هذا المساحة إلى أقل من 30.000 هكتار”.

كما أن محاربة شبكات الاتجار بالمخدرات، مكنت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، من حجز أزيد من 100 طن من الشيرا، وتفكيك 98 شبكة للاتجار بالمخدرات.

وأضافت أن الجهود المغربية أصبحت معترفا بها ويتم الترحيب بها ودفعت بدول الجوار الأورو-متوسطي إلى الانخراط فيها، مما سهل إحداث مجموعة الأربعة (المغرب، إسبانيا، فرنسا والبرتغال).

ولفتت الوزارة إلى أن “جهود المغرب تلقى ترحيبا من الشركاء الجهويين والدوليين، يستمر المسؤولون الجزائريون في تفضيل الجدال حول قضية بالأهمية بمكان باعتبارها تهم أمن وصحة الساكنة”، مشيرا إلى أن الجزائر انخرطت “منذ مدة في منطق توجيه اتهامات ممنهجة للمغرب. وهذا غير مفهوم فيما يخص موضوع مكافحة المخدرات، لأن الجزائر هي من تترأس اللجنة الفرعية المكلفة بمكافحة المخدرات التابعة لاتحاد المغرب العربي”.

ويرى المغرب أن “هذا الموقف ينم عن خيار سياسي نابع من قناعة لدى السلطات الجزائرية تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم الذي لا يخدم سوى مصالح الشبكات الإجرامية (ليس سرا أن تهريب السجائر انطلاقا من الجزائر يبقى هو مصدر التمويل الأساسي للشبكات الإجرامية بما فيها الشبكات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل)”.

واعتبرت الوزارة أن الجزائر تظل المصدر الأكبر للأقراص المهلوسة المعروفة بآثارها الفتاكة على صحة وأمن المواطنين، علما أن المصالح الأمنية المغربية قامت منذ بداية سنة 2014 بحجز أكثر من 143.000 وحدة من الأقراص المهلوسة، حيث أن السلطات الجزائرية تعترف حاليا بصفة رسمية بتطور زراعة الأفيون بها، فإننا نأمل من هذا البلد أن يتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تفادي اكتساح هذا المخدر للمغرب كما هو الحال بالنسبة للأقراص المهلوسة. وكما هو معروف فإن هاتين المادتين تعتبران الأكثر خطورة”.