وزارة الاقتصاد تجتمع بنقابة المالية بعد المطالبة بسحب مشروع للجمارك

استدعت وزارة الاقتصاد والمالية، المكتب الوطني للمالية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل عقد اجتماع يوم غد الأربعاء، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي قادتها النقابة، بخصوص “تمرير المشروع الخاص بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الجمارك في تكتم شديد وفي إقصاء تام لباقي موظفي المديريات الأخرى”.

وحسب بلاغ للنقابة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد نظمت الأخيرة عددا من الوقفات الاحتجاجية، للمطالبة بسحب المشروع من مسطرة المصادقة، وكذا بسبب التأخر في الافراج عن نتائج ومخرجات لقاء وزير الاقتصاد والمالية يوم 24 يناير الماضي معها”.

كما تحتج النقابة، على ما أسمته “التملص من إصدار قرار الاستفادة من العلاوات الخاصة والاستثنائية على جميع الموظفين بكل المدبريات بمفعزل رجعي ابتداء من يناير 2015”.

وأعلنت النقابة في البلاغ ذاته، عن “تمسكها الكلي بكل النقط الواردة في المذكرة المطلبية المرفوعة إلى الوزير في 20 ماي 2019، وفي مقدمتها إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بما فيهم موظفو الجمارك”.

واعتبرت النقابة، أن “المدخل الرئيسي لنزع فتيل الاحتقان والتوتر بالوزارة، رهين بسحب الوزير لمشروع النظام الأساسي لموظفي الجمارك من مسطرة المصادقة بصفته صاحب المشروع، مع فتح ورش التفاوض من أجل إعداد مشروع لنظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عادل ومنصف لجميع الفئات بما فيهم موظفو الجمارك، وبإرساء نظام للتقاعد التكميلي طبقا لمادة 6 من قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية”.