كشفت معطيات ووثائق حصلت عليها جريدة “العمق”، عن تداول دواء مضاد لداء السل ضمن سلة الأدوية، وذلك رغم صدور مذكرة من مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض التابعة لوزارة الصحة تدعو لسحبه الفوري من السوق.
وكشف مصدر لجريدة “العمق”، أن القرار جاء بعد ملاحظة المديرية أن الدواء المصنع من قبل شركة مغربية له آثار جانبية، وأنه تسبب في وفيات، موضحا أنها أعطت توصية باستيراد دواء أصلي من الخارج، عبر فتح باب طلب العروض.
وأفاد المصدر ذاته أن طلب العروض لم يتم منذ 2017، مضيفا أن الدواء بقي متداولا في السوق إلى الآن، موضحا أن من شأن ذلك الدواء أن يؤدي إلى موت محقق، وذلك بسبب تدميره للكبد.
وربط المصدر نفسه سبب إقالة مدير مديرية الدواء والصيدلة مع استطاعته فرض المماثلة البيولوجية على الأدوية الجنيسة، والتي تقضي حسب المقتضيات القانونية بإجراء اختبار الأدوية قبل اعتمادها، وهو ما لم يرق الشركة المصنعة.
وينص مرسوم فاتح مارس 2019 المتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة على أنه “يعتبر إثبات التكافؤ الحيوي إجباريا بالنسبة لكل دواء جنيس مصنع محليا أو مستورد.. يجب أن تنجز دراسات التكافؤ الحيوي في احترام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التجارب السريرية”.
وشكك المصدر من قدرة اجتياز أدوية الشركة لاختبار المماثلة البيولوجية المذكورة مستقبلا، موضحا أن الشركة تنتج على سبيل المثال دواء “أكلاف” كما يصنع في الخارج، إلا أن دولة مثل الكاميرون تستورده من عند الشركة المغربية وسحبته من سوقها بسبب عدم فعاليته، وأصدرت بلاغا ضمن الوثائق أدناه.
ونبه المصدر إلى أن هناك مساع حثيثة قصد إقبار المرسوم المتعلق بالمماثلة البيولوجية الصادر خلال هذه السنة، موضحا أن أولى ضحاياه هو مدير مديرية الدواء والصيدلة، ملمحا إلى وجود تصفية حسابات في الموضوع.
اترك تعليقاً