اعتبر وزير الفلاحة والصيد عزيز أخنوش مخطط أليوتيس من “أحسن” الاستراتيجيات التي أتت أكلها، قائلا “نجيب المجلس الأعلى للحسابات”، موضحا أن ما يهمه هم الفاعلون في الميدان.
أخنوش، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أوضح أن المغرب قطع شوطا في تطوير القطاع، ويحتاج إلى استراتيجية جديدة لقطع الأشواط الأخرى.
وتعهد الوزير بإيجاد إمكانيات جديدة للتنافس مع الدول، موضحا أن المغرب يصدر لأزيد من 130 دولة، ومنها الاتحاد الأوروبي، مسجلا بلوغ النتاتج الداخلي الخام للقطاع 8.7 في المائة سنويا.
وأفاد المسؤول الحكومي أن مخطط أليوتيس يغطي 96 في المائة من الأصناف البحرية، مع بلوغ نسبة المصطادات أزيد من مليون و300 من المصطادات، أي 74 في المائة.
ودعا الوزير إلى عدم استهداف المجهود الجماعي الذي يمثله المخطط، موضحا أن عشر سنوات من المنجزات تحققت بفعل المخطط، وذلك بتقوية المراقبة على المستوى التقني والقانوني.
وأضاف الوزير أن المخطط ساهم في بناء 10 أسواق لبيع السمك بالجملة، و11 سوقا نموذجيا، مع تقديم الصنادق العازلة لأصحاب 2900 قارب مؤخرا، مع الانتقال من عشر مصانع إلى 110 مصنع.
وكشف الوزير عن بلوغ المشاريع المنجزة منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر 985 مشروعا، وذلك بقيمة مالية إجمالية تبلغ 14.5 مليار درهم.
وأشار أخنوش إلى تحسن الدخل بالنسبة للمشتغلين بالقطاع في العالم القروي بنسبة 66 في المائة، نافيا وجود إقصاء للفلاحين الصغار مقابل الكبار في الاستفادة من المخطط، مشيرا إلى قبول 131 ملفا للفلاحين الصغار.
وهاجم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا تقريره حول قطاع الصيد البحري “مجانبا للصواب”، و”تبخيسا كبيرا للقطاع”.
وطالب الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بضرورة تطوير التصنيع المتعلق بقطاع الصيد البحري، موضحا أن المغرب يقوم ببيع الأخطبوط للاتحاد الأروبي ويقوم هذا الأخير بتصنيعه وإعادة تصديره.
ودعا فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى المزيد من تطوير القطاع وتجاوز بعض نواقصه لكونه دعامة سياسية واجتماعية، موضحا أن مخطط أليوتيس ساهم في الدبلوماسية المغربية.
اترك تعليقاً