خبير: قانون “مالية 2020” استجابة لتوصية المفوض الأوربي موسكوفيتشي

صدم الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي محمد الرهج الحاضرين في يوم دراسي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بالقول إن “مشروع القانون المالي لسنة 2020″ ما هو إلا استجابة سريعة من الحكومة للمفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والماليّة والضريبة والجمارك، بيار موسكوفيتشي الذي قدم توصيات خلال مشاركته في المناظرة الوطنية للجبايات يومي الخميس والجمعة 2/3 ماي المنصرم”.

وأضاف الخبير في الجبايات أن موسكوفيتشي طالب المغرب بضرورة مراجعة المناطق الحرة، رغم أن التوصية بإقامة تلك المناطق جاءت من أوروبا نفسها، من أجل نقل بعض صناعاتها إلى الدول النامية، مشيرا إلى أن التراجع عن ذلك الأمر جاء نتيجة الصراع المشتد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من جهة، والحرب التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، ممثلا لذلك بمثل شعبي مغربي “طلع تاكل الكرموس..”.

الرهج، خلال يوم دراسي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، حول “مشروع القانون المالي لسنة 2020″، اليوم الأربعاء بالمجلس، طالب بإحداث مرصد للضرائب على غرار تونس والجزائر والدول الغربية من أجل النظر في كل المقترحات المتعلقة بالتشريع الضريبي ضمانا لمبدأ المساواة والشفافية، منبها إلى أن مشروع قانون المالي لسنة 2020 خال من أي إصلاح الجبابات إلا بعض الجزئيات.

أكد الخبير الاقتصادي أن المهيمن على الاقتصاد المغربي هو الريع، مشددا على ضرورة فرض ضريبة على الثروة لضمان المساواة، رغم اعتقاده أنها لن تكون كفيلة بإحداث عدالة ضريبية، موضحا أن النظام الضريبي الوطني وصل للباب المسدود ويحتاج إلى إصلاح عبر القانون الإطار للجبايات، منبها إلى أن ربع إنتاج الثروة تأخذه الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الاقتطاعات الضريبية، منتقدا التهرب والتملص الضريبيين.

وأشار الرهج إلى أن المغرب قام بثلاثة إعفاءات ضريبية عامة، موضحا أن ذلك يؤدي إلى تربية المغاربة على التملص من الضرائب، منتقدا سياسة “عفا الله عما سلف”، وعدم التوزيع العادل للثروة، مشددا على ضرورة سيادة القانون، وجعل التشريع الجبائي محصورا في يد البرلمان عوض اقتناصه من طرف الحكومة، موضحا أن الحصول على المعلومات بعد 2021 ما هو إلا تطبيق لمعاهدة عالمية صادق عليها المغرب.

يذكر أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قد اتهم المغرب بالرضوخ لتهديدات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إدراجه ضمن لائحة الملاذات الضريبية أو الجنان الجبائية الدولية، موضحا أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 قرر إخضاع المقاولات المقيمة بالمناطق الحرة (Zones Franches) إلى الضريبة على الشركات بسعر 15 بالمائة بدل 8.5 في المائة الجاري به العمل حاليا، استجابة للاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد المغرب بنقله من قائمة رمادية تضم 47 دولة تعهدت بتغيير قوانينها إلى ”القائمة السوداء” للملاذات الضريبية، وذلك بسبب غياب إرادته في إصلاح سياسته الضريبية، وعقب ذلك خروج والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري للرد على الأوربيين، بالقول “هذا التصنيف تدخل فيه السياسة”، وتوقعت منظمة “أوكسفام” أن يلتحق المغرب بـ”القائمة السوداء”.