لفتيت يجمع وزراء وولاة ورؤساء الجهات الـ12 بسبب الفوارق الاجتماعية والمجالية

اجتمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس بالرباط، بالولاة ورؤساء الجهات الـ12 بالمملكة، وذلك في اجتماع خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2017-2023)، وتتبع تقدم المشاريع المبرمجة لاسيما بالعالم القروي والمناطق الجبلية، بحضور وزراء في الحكومة.

لفتيت أوضح في هذا اللقاء، أن اعتماد هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015 والمتعلقة بالجهة، لافتا إلى أن هذا الاجتماع، الذي يأتي في منتصف الطريق، سيمكن من تقييم تنزيل هذا البرنامج وتصحيح اختلالاته.

وأشار إلى أن دراسة أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة مكنت من التحديد، بشكل أفضل، لحاجيات المواطنين وبالتالي التوجيه الأمثل للبرنامج في أفق 2023، مشددا في نفس السياق، على أهمية ضمان برمجة السنوات القادمة في أقرب الآجال قصد استكمال مشاريع هذا البرنامج في الوقت المناسب.

وأضاف لفتيت أن برمجة السنوات المقبلة تستوجب الاستفادة من نتائج هذه الدراسة، التي تضمنت ستة مستويات ذات الأولوية تمكن من تحديد الجماعات الترابية المهمشة، قصد ضمان اندماج قطاعي قوي في هذه الجماعات وتوزيع منصف للاستثمارات المرصودة لهذه المجالات الترابية.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أوضح في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بدأ يجني ثماره في مجموع جهات المغرب، وخاصة على صعيد تنمية الشبكة الطرقية والكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتربية والصحة.

وأبرز أخنوش، أن أزيد من 7 ملايير درهم خصصت خلال سنة 2019 لبلوغ هذه الأهداف، موضحا أنه سيتم استثمار 7,5 مليار درهم في 2020 مع مساهمة للجهات حددت في 40 في المئة ومساهمة للدولة المغربية بنسبة 50 في المئة، فيما سيتم تأمين الميزانية المتبقية من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأفاد أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية يشكل “نجاحا”، على اعتبار أن البرامج الاستثمارية المنجزة على صعيد الجهات تأخذ بعين الاعتبار أولوياتها، مشيرا إلى إنجاز دراسة بهدف التحديد الأمثل للجهات الهشة.

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وصف البرنامج بـ”الطموح جدا”، ذلك أنه “يعبئ، على صعيد وزارة التربية الوطنية، 5 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023”.

وأوضح أمزازي، أن وتيرة إنجاز المشاريع “مهمة جدا”، حيث تم إنجاز 800 مشروع، فيما يوجد 400 مشروع في طور الإنجاز و400 مشروع آخر مبرمج قبل سنة 2023.

وقال الوزير “نحاول حاليا أن نستهدف بعض الجماعات القروية الهشة، من خلال برمجة سلسلة من المشاريع في أفق 2023، بهدف تحسين العرض التربوي وتدعيم تنزيل برامج الوزارة المقدمة بين يدي جلالة الملك وطبقا للقانون الإطار المتصل بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”.

من جهته، أفاد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مصطفى الباكوري، بأن هذا الاجتماع الدوري مع القطاعات الوزارية المعنية والمجالس الجهوية، يتيح مناسبة للوقوف عند هذا البرنامج الهام، مع الأخذ بعين الاعتبار حمولته الاجتماعية والاقتصادية والترابية.

وعبر الباكوري عن ارتياحه لتقدم تنزيل هذا البرنامج، مشيرا في نفس السياق، إلى أنه تم استخلاص دروس من المرحلة الأولى، والتي ستمكن من تحسين وتيرة إنجاز المشاريع في المرحلة الثانية، من خلال تكاملية فضلى بين كافة المتدخلين في هذا البرنامج.

وأبرز أن هذا البرنامج يقوم على خمس نقاط؛ تشمل فك العزلة عن المناطق النائية، وتوصيل الماء الشروب والكهرباء، وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة، مشددا على أن البرنامج سيضطلع أيضا بدور إنجاح النموذج التنموي الجديد.

وأوضح أن الشق الثاني من الاجتماع خصص للتحضيرات الجارية حول المناظرة الوطنية للجهوية الموسعة المزمع تنظيمها بمدينة أكادير في دجنبر المقبل.