أساتذة يشتكون خروقات بمشروع سكني لـ”الأعمال الاجتماعية” بسلا

يشتكي 209 رجل تعليم من عدد من الخروقات التي شابت مشروعا سكنيا بمدينة سلا، أشرفت عليه مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم فرع سلا، ما دفعهم للاحتجاج ومراسلة وزير التربية الوطنية.

وقال المنخرطون في مؤسسة الأعمال الاجتماعية، في شكايات موجهة إلى وزير التبية الوطنية وقائد مقاطعة احصين بسلا وعامل عمالة سلا، إن مؤسسة الأعمال الاجتماعية بدأت في المشروع عام 2008 ولم تسلمهم المفاتيح إلا في يونيو من العام 2018.

وأوضحوا في الشكايات التي تتوفر “العمق” على نسخ منها، أنهم نفاجؤوا بجملة من “الخروقات” بعد تسلمهم للمفاتيح، واتهموا المكتب المسير لمؤسسة الاعمال الاجتماعية فرع سلا بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المقاولة المكلفة بالمشروع.

وقالوا إن المقاولة لم تنجز عددا من المرافق، بالإضافة إلى “خروقات وأخطاء كارثية في التصميم والبناء التي لم تحترم فيها المعايير ذات الجودة العالية المتفق عليها”، ناهيك عن التماطل “في إنجاز المصاعد.. 4 مصاعد من أصل 23 التي أنجزت معطلة في أغلب الأوقات”.

واتهم المتضررون فرع سلا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بخرق المبادئ التي أسست على أساسها المؤسسة، وأبرزها أنها ليس لها طابع تجاري “ومع ذلك قامت ببيع جزء من القطعة الأرضية المخصصة للمشروع لأحد المنعشين العقاريين وتفويت شقق لأشخاص.. وآخرون مايزالون يتاجرون بها”.

وأضاف المتضررون أن المؤسسة فرضت عليهم دفع 7 في المائة من ثمن الشقة كما فرضت على آخرين دفع 20 ألف درهم للحصول كشرط على المفاتيح، مقابل أن تقوم المؤسسة بالتسجيل والتحفيظ “وهو الأمر الذي لم يتم”.

وتابعت الشكايات أن المؤسسة وزعت على المستفيدين وثيقة طلبت منهم إمضاءها مفادها أن كل شي في الشقة على ما يرام، كشرط إجباري للحصول على المفاتيح.

وكشف المصدر طاته أن ثمن المتر الواحد المحدد مسبقا بين الطرفين عرفت ارتفاعا فيما بعد، “وعندما طابلت الساكنة المكتب المسير بالتقرير المالي رفض ذلك ورفض الاعتراف بالسانديك المنتخب”.