اختلالات بالجملة في SAMU بمراكش ومطالب للوزارة والولاية بالتدخل
يشتكي عاملون في مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بمستشفى ابن طفيل التابع بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش من مجموعة من “الاختلالات” التدبيرية والقانونية في عمل المصلحة المذكورة، وكذا التضييق على الحريات النقابية وحرمان عاملين من تعويضات الحراسة.
مصادر متطابقة أفادت لجريدة “العمق” أن المصلحة تشهد نقصا حادا في الموارد البشرية خصوصا وأن عدد الأطباء تقلص في المدة الأخيرة إلى 9 فقط من أصل 21 طبيبا كان يعمل في المصلحة، بالإضافة إلى اضطرار الأطر الصحية إلى المزاوجة بين العمل داخل قسم المستعجلات بالمستشفى خلال فترات الحراسة الالزامية وبين مصاحبة المرضة على متن سيارات الإسعاف، وهو ما يجعل مستعجلات المستشفى مفتقدا للطبيب لمدة تصل ساعات عدة في كثير من الأحيان.
المصلحة تعرف منذ شهور توقف بعض الأوراش التي انطلقت منذ سنوات ولم تنته بعد، ومنها مهبط للمروحيات بجوار مستشفى الرازي رغم ما يطرحه من استفهام إمكانية هبوط المروحيات وسط تجمع سكني وفوق رؤوس المرضى.
طبيب يعمل في SAMU بمراكش، أفاد لجريدة “العمق” أنه يجهل أي نظام للتأمين عن المخاطر يستفيد منه خلال مزاولة عمله خارج المستشفى، وخاصة أن طبيعة العمل تفرض عليه في مرات عدة التنقل إلى مناطق نائية وعبر رحلات جوية أو في أوقات متأخرة.
استنكار
بيان صادر عن المكتب النقابي الموحد للمركز الاستشفائي محمد السادس، حمل إدارة المركز مسؤولية ما أسماه “الاختلالات الخطيرة التي تعرفها مصلحة SAMU”، ومسؤولية “توابع الوضع الذي قد يصل إلى توقف العمل بهذه المصلحة الحيوية”، كما اشتكى “غياب قانون مؤطر يحدد مهام وصلاحيات مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة SAMU”.
وشجب البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إلى “عدم التنسيق” بين المصلحة المذكورة المصالح الأمنية والوقاية المدنية من أجل تأطير خدمة النقل الأولي للمرضى وتدخلات الأطقم الصحية خارج أسوار المستشفى الجامعي، ولتجويد الخدمات الصحية للمواطنين وتوفير الحماية الأمنية للأطقم الصحية، وكذا “غياب أي دور للمديرية الجهوية للصحة في تدبير المساعدة الطبية المستعجلة الجهوية SAMU REGIONAL”.
وطالب المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كل من وزير الصحة ووالي جهة مراكش آسفي بالتدخل “بحزم” ضد “هجوم الإدارة على الحريات النقابية وممارساتها غير المهنية باستهداف أرزاق العاملات والعاملين”، كما طالب بإيفاد لجنة تفتيش من وزارتي المالية و الصحة للتدقيق الشامل في تعويضات ولوائح الحراسة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، والمشاريع المتعثرة”.
وطالب إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش كذلك، بالكشف عن “أسباب توقف مشروع بناية SAMU و مهبط للمروحيات، و الإعلان عن طبيعة وبنود الشراكة التي ستوقعها مع القطاع الخاص، وموقع الموظفين منها”.
احتجاج
ونظم عدد من أعضاء النقابة ذاتها، هذا الأسبوع، وقفة احتجاجية صامتة أمام قسم مقاومة الصدمات بمستشفى ابن طفيل بمراكش، منددين بالأوضاع التي تعيشها المصلحة، ومطالبين بصرف تعويضات الحراسة الالزامية لسنة 2018، وكذا بالكشف عن “طبيعة التأمين الخاص بالعاملين بالمصلحة و بالمرضى، إن وجد، الخاص بالاسعاف الأرضي أو الجوي”.
واستنكر المحتجون “عدم تمكين مصلحة SAMU من لوائح الحراسة الالزامية عند كل شهر الخاصة بالأطباء الإختصاصين المسؤولين عن الحراسة في التخصصات المختلفة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش وعدم نشرها في النظام المعلوماتي للمركز”.
كما طالبوا بالرفع من الموارد البشرية للمصلحة لتستوفي الطلب المتزايد على خدماتها من طرف المواطنين، كما حملوا إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش “التي أطلقت خدمة النقل الأولي للمرضى SMUR PRIMAIRE في غياب إطار قانوني أو أي تصريح من وزارة الصحة أو تنسيق مع المصالح الولائية و الأمنية كامل المسؤولية في حالة تعرض الأطر الصحية لأي اعتداء مهما كان نوعه”.
اترك تعليقاً