اتهم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين رجال السلطة بما سماه ب”التواطأ” مع مجموعة من الأشخاص قصد استنبات أحياء صفيحية “البرارك”.
جاء ذلك خلال عرض ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة.
فريق نقابة “موخاريق”، أكد أن تفشي الأحياء الصفيحية أدى إلى إعاقة تحقيق أهداف برنامج مدن بدون صفيح الذي يرمي إلى إعلان 85 مدينة بدون صفيح.
وطالب الفريق الحركي بضرورة فرض الرقابة خلال عملية توزيع المساكين على المستفيدين قصد ضمان الشفافية، منتقدا توسع ظاهرة البناء العشوائي وتنامي الأحياء الصفيحية والهجرة نحو المدن.
ودعا الفريق الحركي إلى إعتماد سياسة خاصة بالمناطق القروية في مجال التشييد والبناء، مشددا على ضرورة إحداث وكالات قروية على غرار الوكالات الحضرية.
وحث فريق الأصالة والمعاصرة تقديم المساعدت إلى الجماعات قصد الاشتغال على الدور الآيلة إلى السقوط وذلك بعد خلق أحياء شعبية، مشددا على ضرورة فك معاناة المواطنين عبر وضع دفاتر تحملات للوداديات.
ونبه فريق ” البام” إلى ضبط مجال الوداديات قبل تفاقم بنايات غير منضبطة للقانون، وهو ما ستتحمله وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والجماعات الترابية.
ودعا الفريق الحركي إلى ضرورة إشراك الجماعات في وضع وثائق التعمير، موضحا أن المركز يراقب المنطقة من خرائط في غوغل لا تم بصلة لما هو على أرض الواقع، محذرا من تنامي الأحياء العشوائية.
ونبه الفريق إلى إشكالية البناء بالتابوت في ظل عدم وجود قانون ينظم البناء بالطين، مشيرا إلى تجربة الأوروبين الذين يريدون الرجوع إلى البناء بالطين، موضحا أن البناء بالإسمنت يجعل وزارة إعداد التراب الوطني في تناقض مع وزارة للثقافة.
وتم عرض ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بحضور 10 مستشارين، بينما حضر بقوة أطر الوزارة.
اترك تعليقاً